عقوبات أميركية لتحجيم دور الميليشيات الشيعية في العراق

بغداد - دفع مشروع قانون أميركي لمعاقبة التنظيمات الإرهابية المهدّدة لأمن العراق، مجدّدا، بالميليشيات الشيعية إلى واجهة الصراع الدائر على الساحة العراقية بين طهران وواشنطن التي لا ترى في تلك الفصائل المسلّحة والمعبّأة طائفيا سوى أذرع عسكرية لإيران لبسط سيطرتها الميدانية وتوطيد هيمنتها على المشهد الأمني وأيضا السياسي في العراق.

وصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يطالب فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على إيران وجميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن العراق واستقراره.

ونص المشروع على ضرورة أن يقوم الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات في العراق التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها، وأيضا تقديم تقرير للكونغرس يُفصِّل فيه هذه المجموعات. كما يفرض على وزارة الخارجية الأميركية، إنشاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وسيستهدف القانون في حال إقراره بشكل مباشر كلاّ من ميليشيا عصائب أهل الحقّ، وحركة حزب الله النجباء الممولتين من الحرس الثوري الإيراني، ويضعهما تحت طائلة العقوبات التي تشمل تجميد أموال وموارد ومنع منح تأشيرات الدخول لمن ينتمي إليهما.

وينتمي الفصيلان المسلّحان الشيعيان إلى الحشد الشعبي الذي أضفت عليه الدولة العراقية مشروعية بأن جعلته بشكل رسمي جزءا من مؤسستها الأمنية، في إجراء يوصف بالشكلي نظرا لعدم إمكانية خضوع الميليشيات لغير إمرة قادتها المرتبطين بإيران مثل قيس الخزعلي الذي يقود عصائب أهل الحقّ.

ومن هذه الزاوية سيشكّل خضوع فصائل من الحشد لعقوبات أميركية، حرجا إضافيا للحكومة العراقية، في هذه الفترة بالذات حيث تحاول بغداد التعامل مع العقوبات الشديدة المفروضة من واشنطن على طهران، بشكل لا يلحق أضرارا بالعراق المرتبط بمصالح اقتصادية مع إيران، ولا يغضب في نفس الوقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الصارمة في مطالبتها جميع الدول بتنفيذ تلك العقوبات.

ورعت إيران تشكيل أغلب الفصائل الشيعية المسلّحة في العراق وزوّدتها بالمال والسلاح. وعند غزو تنظيم داعش لما يقارب ثلث مساحة البلد في سنة 2014، سنحت الفرصة لتعظيم دور تلك الفصائل ومضاعفة قوّتها وجمعها في هيكل موحّد عرف بالحشد الشعبي الذي تحوّل إلى جيش رديف قام بدور كبير في مواجهة داعش وفي طرده من المناطق التي احتلّها.

غير أن هذا “الجيش الموازي” تحوّل أيضا إلى قوّة سيطرة ميدانية إيرانية على مناطق عراقية ذات أهمية في تحقيق هدف استراتيجي لإيران يتمثّل في فتح محور يصل إيران بضفة البحر الأبيض المتوسّط عبر الأراضي العراقية والسورية واللبنانية.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا لقطع هذا الخط من خلال تأمين وجود عسكري محدود لها بالشرق السوري ودعم قوات كردية موالية لها هناك، وعدم السماح للميليشيات الشيعية بالاقتراب من المناطق الحدودية.

وطالب قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق المشمول بالعقوبات المشار إليها في مشروع القانون الأميركي الجديد بدور رسمي لقوات الحشد الشعبي في تأمين الحدود العراقية مع سوريا، وقال في أحدث مقابلة له مع وكالة رويترز إنّ “هذا يعتبر أولوية الآن قياسا بالمسائل الأخرى”.