إيني وسيمنز تدعمان محاولات ليبيا إنهاء أزمة الكهرباء

طرابلس- بدأت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في مطاردة الفرص الاستثمارية المتاحة لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة، رغم الاضطرابات الأمنية التي أوقفت حياة المواطنين.

وتختزل أزمة الكهرباء دوامة المشكلات المتراكمة التي يعاني منها المواطنون، من بينها شح السيولة النقدية واختفاء الكثير من السلع الأساسية من الأسواق. وتوصلت السلطات الليبية مؤخرا إلى اتفاق مع مجموعة إيني النفطية الإيطالية، لدعم مشاريع الكهرباء في البلاد، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي نشر عبر موقعه الإلكتروني.

وجاء البيان عقب اجتماع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، مع وفد لمجموعة إيني، ترأسه الرئيس التنفيذي للمجموعة، كلاوديو ديسكالزي.

وأكد كلاوديو أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء الحكوميتين، لدعم مشاريع للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة. ولم يكشف كلاوديو عن تفاصيل هذا الاتفاق أو موعد البدء في تنفيذه، لكن الخطوة تدعم خطوات شركة سيمنز الألمانية التي قررت الاستثمار في ليبيا رغم الأوضاع الأمنية المضطربة.

وتراهن السلطات الليبية على الصفقة مع الشركة الإيطالية العملاقة من أجل البدء في إعادة إحياء شبكات الكهرباء المدمرة وتعزيز موارد البلاد من الطاقة لتغطية الطلب المحلي.

وكانت مجموعة سيمنز الألمانية قد فازت في ديسمبر الماضي، بصفقة بناء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز في ليبيا، ما أعطى دفعة لوحدتها المتعثرة للطاقة التي تستغني عن عمال مع تحول الاقتصادات المتقدمة إلى مصادر متجددة للطاقة.

وقال المتحدث باسم سيمنز، باور أند جاز، إن “الشركة وقعت الاتفاقين مع شركة المرافق الليبية”، لكنه لم يكشف عن حجم الصفقة ومتى الانتهاء من بناء المحطتين. ولا تزال الدولة العضو في منظمة أوبك تواجه صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء، بسبب تعرض معظم المدن  إلى انقطاع متواصل في الكهرباء والذي يصل إلى ساعات طويلة أحيانا.

وتعاني شبكات الكهرباء منذ العام 2011 من نقص حاد في توليد الطاقة، بسب الاضطرابات بين الأطراف المتنازعة داخل المدن، مثل بنغازي وسرت والتي أسفرت عن تدمير العديد من محطات التوليد. وتشير التقديرات إلى أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي بالبلاد لا يزيد عن نحو 3500 ميغاواط، أي أقل من نصف الحاجة الفعلية للبلاد.

ويغطي بين 70 بالمئة و75 بالمئة من الاستهلاك المطلوب، بينما يتراوح العجز بين 500 و1500 ميغاواط. وبلغ أقصى إنتاج للكهرباء في البلاد عام 2012 حينما بلغ نحو 6 آلاف ميغاواط، تستهلك المنطقة الغربية 70 بالمئة منه.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن وفدا من الشركة العامة للكهرباء الليبية برئاسة المدير التنفيذي للشركة، علي محمد ساسي، زار الجزائر لمناقشة إمداد الكهرباء من الجزائر.

وقال ساسي خلال مؤتمر صحافي حينها “نواجه عدة مشاكل في إنتاج ونقل الكهرباء في ليبيا ونرغب في الاستفادة من الشبكة الجزائرية لتزويد المدن بالكهرباء”. ودخلت معظم مناطق البلاد في ظلام دامس قبل أشهر، في أعقاب انهيار شبكات الربط الكهربائي في ما بينها، وهي مشكلة حذرت منها الشركة العامة للكهرباء مرارا.

وباتت الحياة اليومية لمعظم السكان صعبة، مع تأثر خدمات الاتصالات بأنواعها والإنترنت، حيث يتزايد الطلب في فصل الشتاء مع برودة الطقس وحتى مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

3500 ميغاواط معدل إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا، أي أقل من نصف الحاجة الفعلية للبلاد، بحسب التقديرات

كما واجه أصحاب المتاجر وأنشطة الأعمال الصغيرة في البلاد صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما جعلهم يصارعون للاستمرار في ظل اقتصاد يعاني بالفعل من نقص في السيولة وارتفاع معدل التضخم.

وفاقمت الخلافات المستمرة بين السلطات في شرق ليبيا وغربها أزمات الليبيين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية في ظل تدهور قيمة الدينار، واقتربت حالة الإحباط لديهم من الانفجار بسبب تقاطع الأجندات التي لا تخدم مصالحهم. ونادرا ما يتم فرض سداد فواتير الكهرباء التي تدعمها الدولة بقدر كبير، ولذلك ليس هناك الكثير مما يشجع على الاقتصاد في الاستهلاك.

وتعطلت خطط لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بسبب المشكلات الأمنية والاضطرابات السياسية، وهو ما يعني عجزا لا يقل عن ألف ميغاواط في أوقات ارتفاع الطلب ويجعل هذا أنشطة الأعمال الصغيرة تتعطل بشكل متكرر.

وتستورد ليبيا الطاقة من مصر بحدود 75 ميغاواط، ويوجد اتفاق مع تونس للتزود بنحو 100 ميغاواط، إضافة إلى وجود وحدتين من قطر في حدود 60 ميغاوات تم تركيبهما في محطة غرب طرابلس.