الإفراج عن متهمة بالتجديف في باكستان يثير غضب الإسلاميين
إسلام آباد - أغلق الآلاف من النشطاء من جماعات إسلامية في باكستان الطرق ونهبوا ممتلكات حكومية احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة العليا بالإفراج عن امرأة مسيحية، مدانة بالتجديف، في حكم تاريخي أشادت به المنظمات الحقوقية.
واندلعت احتجاجات عنيفة في معظم المدن الرئيسية على الفور بعد أن أمرت محكمة مكوّنة من ثلاثة قضاة بإطلاق سراح آسيا بيبي، وهي أم مسيحية كان محكوما عليها بالإعدام منذ عام 2010.
وتزعمت جماعة “تحريك لبيك باكستان” المتشددة الاحتجاجات، حيث طالب زعماؤها بإعدام القضاة الذين أسقطوا حكم الإعدام.
وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة تعتزم استدعاء الجيش، بعد تراجع الشرطة أمام المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة ويستخدمون العصيّ.
وكان حكم الإعدام صدر على آسيا بيبي، وهي أم لأربعة أبناء، عام 2010 لتصبح أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام بموجب قوانين التجديف الصارمة في باكستان التي يقول منتقدون إنها قاسية للغاية وكثيرا ما يساء استخدامها.
وأدينت بيبي بسبب تعليقات مزعومة بها ازدراء للإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة، فيما تنفي الأخيرة تهمة التجديف. وأغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء العالم وكانت مثار انقسام داخل باكستان حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
وفي الحكم الصادر الأربعاء، استشهد كبير قضاة المحكمة ثاقب ناصر الذي ترأس هيئة خاصة من ثلاثة قضاة للنظر في الاستئناف بآيات قرآنية تدعو إلى التسامح، وأشار إلى أن الدين الإسلامي يُدين الظلم والقمع.
وأدان أنصار حزب حركة لبيك باكستان الإسلامي المتشدد الذي تأسس لدعم قوانين التجديف الصارمة الحكم الصادر وأغلقوا الشوارع في مدن رئيسية، ورشقوا الشرطة بالحجارة في مدينة لاهور بشرق باكستان.
وقال إيجاز أشرفي المتحدث باسم الحزب “الراعي الرئيسي لحركة لبيك باكستان، محمد أفضل قادري، أفتى بأن كبير القضاة وكلّ من أمروا بإطلاق سراح آسيا يستحقون القتل”، داعيا أيضا إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.
واتسع نطاق الاحتجاجات في الشوارع بعد الظهر وأصابت أجزاء من إسلام آباد ولاهور ومدن أخرى بالشلل، حيث أعادت بعض المدارس التلاميذ إلى منازلهم مبكرا واصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود إذ شعر السكان بالقلق من أن يطول أمد الاحتجاجات.
وتقول جماعات حقوقية إن متطرفين وباكستانيين عاديين يستغلون قانون التجديف لتسوية حسابات شخصية وإن القانون لا يتضمن تعريفا واضحا للتجديف.
وقال عمر ورايش نائب مدير جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية “إنه حكم تاريخي، ظلت حياة آسيا بيبي على المحكّ طول السنوات الثماني الماضية”، مضيفا “ينبغي إيصال رسالة مفادها أن قوانين مكافحة التجديف لن تستخدم بعد الآن لاضطهاد الأقليّات المغلوبة على أمرها”.
