وزير النفط العراقي يبدأ أعماله بمراجعة اتفاق نفطي مع إيران

لندن – أطلق وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان وعودا بزيادة طاقة إنتاج النفط والتكرير، خلال تسلمه أمس لمهام عمله. وأكد أن سعر النفط الحالي “عادل” وأن العراق سيكون مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة.

وأشار بتحفظ إلى أن وزارة النفط ستقوم بمراجعة عقد لتزويد إيران بما يتراوح بين 30 إلى 60 ألف برميل من نفط حقول كركوك، في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن بغداد ستوقف تلك الشحنات للالتزام بالعقوبات الأميركية التي ستقيد التعامل النفطي مع إيران في الأسبوع المقبل.

وقال الغضبان للصحافيين أمس إن “ملف العقوبات الأميركية على إيران كان يدار من الحكومة العراقية السابقة وهو الآن تحت أنظار الحكومة الحالية وما يهمنا جدا الحفاظ على مصالحنا، ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار”.

وأضاف أن العقد المبرم بين العراق وإيران يتعلق بشحنات صغيرة. وأكد أن “علاقاتنا مع دول الجوار مهمة، ونأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الدولية مع الأولوية للمصلحة الوطنية”. ووجد المحللون في ذلك أن بغداد ستحمي مصالحها بالالتزام بالعقوبات الأميركية.

وكان عبدالمهدي قد ذكر الأسبوع الماضي أن العراق سيعطي الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله فيما يخص مساعدة الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات لكن واشنطن قالت إنه ستكون هناك عواقب على الدول التي لا تحترم العقوبات.

ونسبت رويترز إلى مصدر مطلع قوله “سيتم إيقاف تصدير نفط كركوك عبر الشاحنات إلى إيران مع دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل”.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تفرض ضغوطا على العراق لتعليق شحنات النفط إلى إيران واستئناف تدفق النفط الكردي إلى تركيا، لإيقاف مطالبات أنقرة بالحصول على إعفاء أميركي لمواصلة شراء النفط الإيراني.

وأكد أن حكومة العبادي السابقة توصلت بالفعل لاتفاق مع حكومة أربيل في منتصف أكتوبر لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر أنبوب إقليم كردستان.

وأطلق الغضبان وعودا بالسعي لزيادة طاقة الإنتاج ودعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أي عراقيل بيروقراطية. ويقول محللون إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وعدت بتحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج لكن معظم تلك الوعود لم تتحقق.

وتشير البيانات إلى أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت الاستثناء الوحيد، حيث تمكنت من زيادة الصادرات من نحو 2.4 مليون برميل يوميا عند تشكيلها في عام 2014 إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا في نهاية عهدها الأسبوع الماضي.

وتؤكد أن معظم الزيادة حصلت في العامين الماضيين خلال إدارة جبار اللعيبي لوزارة النفط، حيث ارتفع الإنتاج إلى مستويات قياسية دون احتساب إنتاج الإقليم. وتتضمن موازنة العام المقبل تصدير 300 ألف برميل من حقول كركوك وإقليم كردستان.

ويرى محللون أن الغضبان تسلم حقيبة وزارة النفط وهي في أفضل أوضاعها منذ عقود، بعد إطلاق عدد كبير من مشاريع الإنتاج والتكرير وتزايد دور الكوادر العراقية في إدارة الحقول، إضافة إلى إبرام اتفاقات جديدة مع شركات أجنبية.

وقال وزير النفط الجديد إن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق وسنفتح ملف النهوض بالصناعة النفطية في عموم البلاد “ليس لدينا حواجز مع الإقليم وسيكون هناك عمل دؤوب لتذليل كافة العقبات”.

وصوت البرلمان في الأسبوع الماضي على تعيين الغضبان وزيرا للنفط بعدما رشحه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للمنصب. وقال الوزير الجديد إنه سيدرس سبلا لإصلاح وزارة النفط بما في ذلك القضاء على المحاباة في التوظيف.

وقال خلال مراسم رسمية لتوليه المنصب إنه سيسعى لتطوير مصاف نفطية وتقليل حرق الغاز وصولا إلى إيقافه بحلول عام 2021، وهو ذات الموقف الذي وضعه اللعيبي، الذي تمكن بالفعل من تقليص حرق الغاز ونقل العراق إلى تصدير عشرات الشحنات منذ بداية العام الحالي.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، بإنتاج يزيد حاليا على 4.6 مليون برميل يوميا، في حين تقدر طاقة الإنتاج الإجمالية بنحو 5 ملايين برميل يوميا دون احتساب إنتاج إقليم كردستان. ويبلغ حجم الصادرات من الموانئ الجنوبية نحو 3.6 مليون برميل يوميا يذهب معظمها إلى الأسواق الآسيوية.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطات العراق المؤكدة تبلغ 130 مليار برميل مع إمكانية إضافة 200 مليار برميل أخرى قابلة للاستخراج وفق كثير من التقديرات العالمية.

وأعلنت الحكومة مرارا أنها تسعى لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2022. وقال الغضبان أمس إن العراق يخطط لزيادة التنقيب خاصة في صحراء غرب البلاد وعلى امتداد المناطق الحدودية.