الملك عبدالله الثاني: هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع

عمان - تساءل العاهل الأردني عبدالله الثاني عما إذا كانت شاشات الهواتف الذكية أصدق من الواقع، مشيرا إلى موجة الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازته المعتادة، قائلا “حتى بعد عودتي واستئناف برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟! ليستمر البعض بالتشكيك في وجودي حتى وأنا أمامهم. هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع عند البعض؟”.

وقال الملك عبدالله الثاني، في مقال نشره موقع الديوان الملكي، الثلاثاء “قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها. فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال من على شاشة المحمول. وعند انتهائكم، سيطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتطلع لقراءتها”.

وأضاف أن “المنصات الإلكترونية، كفيسبوك وتويتر وغيرهما، توفر صوتا مسموعا وفرصا غير مسبوقة للتواصل، لنعرب عمّا يجول في خاطرنا ونتبادل الآراء، لنلتف حول القضايا المحورية والإنسانية، ونسلط الضوء على القضايا المصيرية ونناقشها؛ بل ونبني عليها، إن كان الحوار بناء.

وتلك التقنيات والأدوات باتت في غاية الأهمية لنا جميعا، بل ولي أيضا، فمن خلالها أسمع أفكار المواطنين وآراءهم دون فلترة للمعلومات أو الآراء أو حواجز أو قيود، قدر الاستطاعة”.

وتابع “إلا أنني بدأت أرى مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، محاولات لخلخلة ثبات هذه المرساة. فحين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو الالتزام بالقوانين التي وجدت لردع ومحاسبة كل مسيء”.

وتطرق إلى حادثة البحر الميت الأخيرة وما رافقها من ضجة واختلاط الحقائق بالشائعات، وقال “ما شهدناه مؤخرا في حادثة البحر الميت، التي آلمتنا جميعا، وما تبعه من تعليقات البعض يؤكد هذا التأرجح، ويذكرنا بأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يملي علينا أن نكون على قدر
المسؤولية في تفاعلنا مع أحداث يشهدها الوطن. وأجد نفسي هنا مضطراً للوقوف عند بعض أشكال هذا التفاعل؛ إذ يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وهذا نابع من الحرص وهو مطلوب، وبين قلة ممن أساؤوا بالشماتة والسخرية، بحق أبنائنا وبناتنا الذين فقدناهم، ما يضعنا أمام العديد من التساؤلات حول أساس علاقتهم بالمجتمع، والأهداف من وراء هذه السلبية التي أفقدتهم وللأسف، إنسانيتهم”.

وأضاف “إن التعامل مع حادثة البحر الميت المؤلمة يتطلب الوقوف على أوجه الخلل والتقصير، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، واستخلاص الدروس، حتى نتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلا، ويستدعي أيضا نظرة فاحصة وشاملة لحجم وطبيعة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ولا يخفى على أي متابع للنقاشات الرائجة على الإنترنت، أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات متابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية”.

وجاء في المقال “بين الأكاذيب والشعارات الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى القارئ حائرا بين الحقيقة والإشاعة. ويخيم على المجتمع جو من الريبة والإرباك والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقيتها الوحيد هو سرعة انتشارها، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي نعيش فيه كل يوم”.

ونوه إلى أن “الإشاعة باستطاعتها الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها. وهذا ما دعمته دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مفادها أن الأخبار الملفقة على منصة تويتر مثلا لديها فرصة انتشار تتجاوز 70 بالمئة مقارنة بالحقيقة”.

وأوضح العاهل الأردني “حتى نضع ظاهرة التضليل في سياقها الصحيح، يجب أن نتذكر أنها كمشكلة ليست حكرا علينا في الأردن فقط، بل ظاهرة وتحد عالمي، فقد ظهرت قوة تأثير الأخبار المزيفة والمضللة على أحداث مفصلية في العامين الماضيين، في أوروبا والولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق نرى الكثير من الدول تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة. وعليه، فقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير، ويحفظ حق المواطنين في الخصوصية، والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة، ومنع التحريض على الكراهية، خاصة وأن عددا من مديري أكبر منصات التواصل الاجتماعي أنفسهم أقروا بأن منصاتهم يمكن استغلالها لأغراض سلبية وتخريبية.

وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى “دور شركات التكنولوجيا في التصدي لظاهرة الاستخدام السلبي للمنصات الإلكترونية عبر التطوير التقني المستمر والمراجعة الدورية للضوابط الأخلاقية والقانونية. كما أن عصر الانفتاح يحتم على الحكومات العمل بشفافية، وتوفير معلومات دقيقة للمواطن دون تباطؤ، دون إغفال مسؤولية منابر الإعلام والإعلاميين، كأحد أهم روافع نظم تدفق المعلومات والتواصل، إذ يجب عليهم رفع معاييرهم المهنية والالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية التي تقع على عاتقهم”.

وأكد أن الأهم، “هو مسؤوليتنا كأفراد ومجتمعات بأن لا نرتضي لأنفسنا أن نكون متلقين فقط، بل أن نفكر فيما نقرأ وما نصدق، ونتمعَّن فيما نشارك مع الآخرين. لا بد من تحكيم المنطق والعقل في تقييم الأخبار والمعلومات.

ولنسأل أنفسنا: إلى ماذا سيؤول حالنا إن لم نكن مسؤولين وحذرين في تفاعلنا على المنصات الإلكترونية؟ ما هو مستقبل مجتمعنا إن نبذنا العقلانية والمنطق، وآثرنا الإشاعة على الحقيقة؟ إن كان حديثنا مبنيا على الأكاذيب والإشاعات؟ إن أصبح اغتيال الشخصيات أمراً مقبولاً واعتيادياً؟ تخيلوا إن سيطر الخوف على المسؤولين فأقعدهم عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.