خطة تونسية لزيادة إنتاج النفط والغاز لكبح عجز الطاقة

تونس- كشفت الحكومة التونسية عن خطط لزيادة إنتاج النفط لسد الفجوة الكبيرة في عجز الطاقة، في مؤشر يقول خبراء إنه يعكس استقرار مناخ الأعمال، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية للوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، رضا السعيدي، قوله إن “دخول حقل نوارة للغاز في ولاية تطاوين حيز الإنتاج في النصف الأول من 2019 سيقلص من عجز ميزان المحروقات ويدعم النمو”.

وأوضح في تصريحات على هامش ملتقى “الإعمار والتجهيز” عقد بمدينة الحمامات السبت الماضي، أن تونس تعاني من صعوبات مالية تتعلق بالمديونية وعجز الميزانية، لكن نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة دفع الاقتصاد للتعافي بعد أن ارتفع هذا العام بنسبة تفوق 30 بالمئة، بمقارنة سنوية.

وتمكن وفد من وزارة الصناعة خلال زيارته إلى فيينا قبل أسبوعين، من إقناع أو.أم.في النفطية بالعودة للعمل في نوارة، الذي يعدّ أحد أكبر حقول البلاد بعد أن علقت الشركة النمساوية نشاطها العام الماضي.

ويتمثل هذا المشروع، الذي يعتبر شراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المملوكة للدولة والشركة النمساوية العملاقة، في مدّ خط أنابيب للغاز من حقل نوارة إلى محطتي معالجة في كل من ولايتي تطاوين وقابس، بما يساعد في تغطية الطلب المتزايد على الوقود ومشتقاته في المناطق الجنوبية للبلاد.

وكان وزير الصناعة سليم الفرياني قد أكد عقب تلك الخطوة أن المشروع سيدعم إنتاج الطاقة بالبلاد بنحو 40 بالمئة، ما يعني أنه سيوفر نصف مليار دولار، وهو ما يعادل حجم الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة لبند الوقود.

وتأتي التحركات بعد تدشين الفرياني مشروع غاز تطاوين بكلفة تتجاوز 150 مليون دولار، حيث تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 65 بالمئة من المشروع. وسيتم إنجاز المشروع على 3 مراحل، وستنطلق المرحلة الأولى بمدّ خط أنابيب بين محطة المعالجة بالقرضاب وحقل نوارة في صحراء تطاوين على امتداد 94 كلم وبتكلفة تقدر بنحو 12.4 مليون دولار.

وأما المرحلة الثانية، فتتمثل في إطلاق أشغال تركيز وحدة المعالجة بتكلفة 28.2 مليون دولار في الربع الأول من العام القادم، وفي الأخير سيتم تركيز وحدة تعبئة قوارير الغاز بتكلفة 21.2 مليون دولار.

وعكست المؤشرات المفزعة بشأن عجز الحكومات المتعاقبة منذ 2011 عن تغطية الطلب المتزايد على الطاقة، تنامي قلق الأوساط الاقتصادية من استفحال المشكلة إن لم تجد السلطات حلا جذريا لها في أسرع وقت.

وقال البنك المركزي التونسي في وقت سابق العام الجاري إن “العجز في ميزان الطاقة بالبلاد أصبح هيكليا، ورجح حينها أن يتجه المؤشّر نحو التدهور أكثر في الفترة المقبلة”.

وتأتي المخاوف مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والانخفاض المستمر في الإنتاج المحلي بسبب الاضطرابات التي خلفتها الاحتجاجات في حقول الإنتاج. ووفق التقديرات الرسمية، يبلغ الطلب الداخلي على الطاقة حوالي 9.5 مليون طن مكافئ نفط سنويا، وبالتالي فإن العجز تضاعف سبع مرات في السنوات الأخيرة..

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ندوة حول تسريع تنفيذ “برامج نجاعة الطاقة” في مارس الماضي، إن “عجز الطاقة بلغ 4.7 مليون طن مكافئ نفط خلال العام الماضي وأن موارد الطاقة لم تغطي سوى 50 بالمئة من الطلب المحلي”.

وتسعى تونس إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء محليا إلى نحو 30 بالمئة بحلول 2030. وقد رصدت المليارات من الدولارات للمضي قدما في برنامجها.