القاهرة تبدأ معركة تقليص جيوش موظفي القطاع العام

القاهرة  – كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومته بدأت العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، التي تعاني من البطالة المقنعة للحكومة تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام لتقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي.

وقال خلال اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة إن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في البيروقراطية المزمنة وسرعة نمو السكان نتيجة ارتفاع معدلات الإنجاب.

وتنفذ مصر، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، إصلاحات واسعة بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه قبل عامين ويهدف إلى تحسين قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد حررت القاهرة أسعار الصرف ما أدى لفقدان الجنيه لنحو نصف قيمته مقابل الدولار. كما قلصت تدريجيا الدعم الحكومي لأسعار الوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكانا.

وساعدت الإصلاحات في تحسين أداء الاقتصاد مع توقعات بارتفاع معدل النمو في السنة المالية الحالية التي بدأت مطلع يوليو الماضي إلى نحو 5.2 بالمئة.

لكن الخبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية للحكومة وكبح معدل النمو السكاني إذا كانت تريد أن تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

ودخلت الحكومة مؤخرا في تنفيذ خطط لطرح شركات القطاع العام في البورصة لتخفيف أعباء خسائرها التي تثقل كاهل الموازنة، وتغص بأعداد كبيرة من العمال، لكن الخطط لا تزال تواجه صعوبات في التنفيذ.

38 بالمئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد خلال السنوات العشر المقبلة

ويقول محللون إن إدراج الشركات في البورصة يمكن أن يحسن كفاءة إدارتها ويرفع مستوى الشفافية بسبب رقابة المستثمرين لأداء تلك الشركات.

وأبلغ مدبولي وفدا من رجال الأعمال الأميركيين أن لديه “خطة لإصلاح الحكومة” وأن الحكومة تعمل الآن من خلال وزارة التخطيط والوزارات الأخرى لإجراء “إصلاح هيكلي للحكومة”.

وأضاف أنه يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء وأن “38 بالمئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة”.

ويمكن أن تجد الحكومة صعوبات في تنفيذ تلك الخطط ويمكن أن تواجه احتجاجات من النقابات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه صناديق التقاعد.

وقال إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي هي قيد الإنشاء على بعد نحو 45 كيلومترا شرق القاهرة ومن المقرر افتتاحها في العام القادم.

وأضاف مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو بعد أن بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، أنه اعتبارا من بداية العام المقبل فإن الكثير من الخدمات الحكومية سوف تكون متاحة عبر الإنترنت.

وأكد أن النمو السكاني في مصر هو من أكبر التحديات الرئيسية الأخرى، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 100 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليونا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب الحالية.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد. وأضاف دون أن يذكر تفاصيل “ليس لدينا أي خيار آخر”.