مضاعفة إنتاج رينو تعزز قواعد صناعة السيارات المغربية

الرباط - كشفت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عن خطط لمضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهو ما يعزز قواعد هذه الصناعة في البلد الأفريقي.

ويأتي عزم الشركة لإنتاج 160 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2022 بفضل مناخ الأعمال المستقر والتسهيلات والحوافز الكثيرة، والتي مكنت الرباط من جذب عمالقة هذه الصناعة الآخذة في التوسع.

وأعلنت رينو عن القرار في بيان مقتضب أصدرته بالتزامن مع استقبال الملك محمد السادس، رئيسها التنفيذي، كارلوس غصن في القصر الملكي بمراكش جنوب البلاد برفقة وزير الصناعة المغربي حفيظ العلمي الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن بيان الشركة الفرنسية، أنّ “مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في الدار البيضاء، الذي ينتج نوعين من سيارات داسيا، ستمكّن من مواكبة الشركة في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذا المخطّط الاستراتيجي”.

وستتمكن رينو من خلال مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى نصف مليون سيارة سنويا، 340 ألفا منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي

ودشّنت رينو في 2012 بطنجة ثاني مصنع لها بالمغرب، والذي ينتج سنويا 300 ألف سيارة من علامة داسيا المنخفضة التكلفة.

ويندرج توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى مئة مليار درهم (10.5 مليارات دولار) سنويا. وتخطط للوصول بنسبة المكونات المحلية الصنع إلى 80 بالمئة بحلول 2020.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للعلمي قوله إنّ “الإنتاج في مصنع رينو بالدار البيضاء هامّة جدا، فضلا عن 200 ألف سيارة بيجو”، في مصنع يتوقع تدشينه العام المقبل.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تراهن على صناعة السيارات والطيران. وقال العلمي “إنّنا نتقدّم بخطى تتجاوز أهداف هذا المخطط”.

وكانت رينو قد أطلقت العام الماضي، مخطّطا استراتيجيا يهدف إلى تسويق خمسة ملايين سيارة سنويا في العالم، بحلول العام 2022.

ويسجل قطاع صناعة السيارات في المغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمئة، كما أنه يوفر حوالي 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتسعى الرباط إلى رفع حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمئة حاليا إلى نحو 23 بالمئة بحلول عام 2020.

وتراهن الرباط على هذا القطاع الواعد من أجل تعزيز الصادرات وبالتالي تأمين عوائد إضافية لخزينة الدولة بالعملة الصعبة.

ويقود القطاع صادرات المغرب، بالفعل، فقد حقق قفزة في النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 19 بالمئة، بمقارنة سنوية، بعوائد فاقت 3.6 مليار دولار.

وبحسب جمعية مستوردي السيارات في المغرب، فإن سوق السيارات سجل قفزة مهمة في المبيعات خلال أبريل الماضي، بزيادة تقدر بنحو 67.5 بالمئة، بمقارنة سنوية، ليتجاوز الإنتاج 22 ألف سيارة.

وتصدّرت صناعة السيارات القطاعات الصناعية المصدرة في البلاد العام الماضي، حيث تمكنت الدولة من تحقيق عوائد بلغت 7 مليارات دولار.

وأشار تقرير أصدره مكتب الاقتصاد في وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق العام الجاري، إلى أن الاستثمار الأجنبي في المغرب يرتفع بمعدل 4.4 بالمئة سنويا.