باكستان تطرق باب صندوق النقد بعد حزمة إنقاذ سعودية

 إسلام آباد - أكدت باكستان أمس أنها ماضية في مساعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، حتى بعد الإعلان عن حزمة مساعدات سعودية بقيمة ستة مليارات دولار.

ونسبت وكالة رويترز للمتحدث باسم وزارة المالية نور أحمد، قوله “نمضي قدما صوب إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل”.

وأضاف أن “برنامج الصندوق سيساعد على تعزيز الانضباط في الاقتصاد.. سيكون لزاما علينا أن نتوجه إلى الصندوق”.

وطلبت الحكومة، التي تولت السلطة في أغسطس الماضي، بالفعل الحصول على قرض من صندوق النقد للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وأعلنت إسلام آباد الثلاثاء الماضي، أن السعودية وافقت على منحها دعما ماليا بالعملة الصعبة، وقرضا إضافيا يصل إلى نحو 3 مليارات دولار في شكل مدفوعات مؤجلة لثلاث سنوات في مقابل واردات نفطية من أجل تفادي أزمة محتملة في ميزان المعاملات الجارية.

وارتفع مؤشر البورصة الباكستانية 3.3 بالمئة الأربعاء بعد أشهر من التراجع المطرد، في أعقاب إعلان موافقة الرياض على وضع وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة عام في البنك المركزي الباكستاني لإبقاء احتياطي النقد الأجنبي المتراجع عند مستويات آمنة.

واعتبر المحلل مزمل إسلام، المساعدات السعودية تشكل إشارة إيجابية للسوق وهو ما ساعد في ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الباكستانية بمقدار 1100 نقطة.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من عجز مزدوج نظرا لوصول الفارق بين الصادرات والواردات وبين الإنفاق والموارد إلى مستويات خطيرة.

وخلال كلمة له في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، أكد رئيس الوزراء عمران خان، أن بلاده تتفاوض مع الصندوق للحصول على صفقة مساعدات جديدة.

وقال إن “باكستان تطلب مساعدة من الدول الصديقة”، وهو ما يشير عادة إلى الحليفين المقرّبين الصين والسعودية جنبا إلى جنب مع برنامج لصندوق النقد.

وسيسافر خان للسعودية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث تتوقع أوساط اقتصادية أن يطلب المزيد من المساعدة من الرياض.

ويؤكد اقتصاديون أن الدعم السعودي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الباكستاني في انتظار المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قد يتيح للحكومة تنفيذ الإصلاحات العاجلة.

وقال شوكت تارين، وزير المالية الباكستاني السابق، إن “المساعدات السعودية ستخفف الضغوط على الاقتصاد الباكستاني وقد تساعدها في تخفيض مبلغ المساعدات التي ستطلبها من صندوق النقد”.

وكانت إسلام آباد قد دعت الرياض الشهر الماضي إلى الاستثمار في المشروعات المتصلة بالممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ضمن المبادرة التي تقودها بكين لإحياء طريق الحرير التاريخي، رغم تأكيدات المسؤولين الباكستانيين أن بكين مازالت الشريك الفعلي الوحيد.

وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان، مطلع الشهر الجاري، إن “السعودية وافقت على الاستثمار في مصفاة نفط جديدة تموّلها الصين في ميناء غوادر، النقطة النهائية في مشروع الممر الصيني الاستراتيجي”.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحافي في ذلك الوقت أن شركة النفط الوطنية الباكستانية سوف تشارك في المشروع مع شركة النفط العملاقة أرامكو.

وأوضح أن التفاصيل الخاصة بتكلفة المصفاة وطاقة إنتاجها ستوضع في وقت لاحق بعد الانتهاء من مذكرة تفاهم رسمية اعتمدتها الحكومة الباكستانية.

ويقع ميناء غوادر في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، وهو أحد أكبر مشاريع مبادرة “الحزام والطريق” الجديد الصينية، والذي تتجاوز تكلفته 60 مليار دولار، ويمنح بكين منفذا على بحر العرب عبر باكستان.