الإمارات تثني على التوجيهات السعودية بشأن قضية خاشقجي

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يشيد بقرارات العاهل السعودي التي تضمن المحاسبة القانونية العادلة في قضية خاشقجي.
السبت 2018/10/20
قرارات السعودية في قضية خاشقجي تكفل مبدأ المحاسبة العادلة

أبوظبي- أشادت الإمارات السبت بقرارات العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حول قضية الصحافي جمال خاشقجي، الذي أكدت الرياض للمرة الأولى مقتله في قنصليتها في اسطنبول، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة أن الإمارات تشيد "بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين...بخصوص الحادث الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله".

وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيان على ما أولاه العاهل السعودي من "اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة".

وأكّدت الرياض فجر السبت، أنّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع شجار مع عدد من الأشخاص داخلها.

من جانب آخر أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هيئة كبار العلماء بالسعودية قالت السبت إن قرارات الملك سلمان فيما يتعلق بموت الصحفي جمال خاشقجي تحقق "العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

وأشادت البحرين السبت بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية "تشيد مملكة البحرين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين... لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية".

وأضاف البيان أن القرارات "تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ".

من جهتها أشادت مصر بما وصفته "بالقرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها العاهل السعودي في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا السبت جاء فيه:"إذ تتقدم مصر بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي، فإنها تعرب عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية، ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".