بغداد تعيد هيكلة شركات النفط الحكومية

بغداد (العراق)- أصدر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، الخميس، قرارا بنقل ملكية شركات النفط المملوكة للدولة إلى شركة النفط الوطنية، التي جرى تأسيسها حديثا.

ويرأس الوزير اللعيبي، الشركة الجديدة، التي وافق البرلمان على إعادة تأسيسها في 5 مارس الماضي، بعدما تم حلها في أواسط الثمانينات، وتأسست الشركة لأول مرة في 1966.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان إن اللعيبي، أصدر قرارا بنقل ملكية 9 شركات نفط مملوكة للدولة، إلى "شركة النفط الوطنية العراقية".

وأوضح جهاد أن الشركات المشمولة بنقل الملكية هي: شركة الاستكشافات النفطية، شركة تسويق النفط (سومو)، شركة الحفر العراقية، شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط، شركة نفط ذي قار، شركة ناقلات النفط العراقية.

والأسبوع الماضي، عيّن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، اللعيبي، رئيسا للشركة الجديدة، إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط. وستتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع.

وفي مارس، صوت البرلمان لصالح تأسيس الشركة التي تهدف لإدارة عمليات المنبع في العراق، كي تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير القطاع.

ودعا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى. ولم يتضح بعد ما إذا كان بيانه ذا صلة بقرار اللعيبي.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد السعودية، وتبلغ طاقته نحو 5 ملايين برميل يوميا. لكن إنتاجه من الخام لا يزيد على نحو 4.65 مليون برميل يوميا، التزاما باتفاق أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء على كبح المعروض من أجل دعم أسعار الخام. ولدى البلاد خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022.

ويخطط العراق لزيادة صادرات النفط من موانئ الجنوب إلى أربعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2019. وقال اللعيبي في بيان إن موانئ الجنوب تصدر 3.62 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وهو أعلى مستوى صادرات لها على الإطلاق.

وذكر أن "خطط الوزارة الحالية، تؤكد على زيادة الصادرات خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، إلى 4 ملايين برميل يوميا، من الموانئ ومنصات التحميل في جنوب البلاد".

وأبرمت وزارة النفط خلال العامين الماضيين الكثير من العقود التي تشترط أن تحصل الكوادر العراقية على 85 بالمئة من الوظائف وإنشاء بنية تحتية في المناطق المحيطة تتضمن خدمات التعليم والصحة.

وعرضت الوزارة على الشركات الأجنبية في أبريل الماضي 11 حقلا نفطيا جديدا. وتمكنت من إبرام 6 عقود مع شركات إماراتية وصينية. وقالت إن الحقول المتبقية لم تجذب اهتمام المستثمرين المحتملين.

وتسعى الحكومة العراقية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الجديدة وقد تزايد اتجاهها إلى الشركات الإقليمية وخاصة الإماراتية وشركات النفط الآسيوية وخاصة الصينية لتطوير الحقول الجديدة.

لكن تدهور الوضع الأمني واحتجاجات سكان المناطق المحيطة أدى أحيانا لانسحاب بعض الشركات من مشاريع التنقيب مثل شركة رويال داتش شل، التي انسحبت من مشاريع حقلي القرنة ومجنون للنفط.