الجزائر توجه أنظارها إلى الطاقة الشمسية

وهران (الجزائر) – كشفت الجزائر عن معالم خطة لإنتاج الطاقة الشمسية بعد تزايد المؤشرات، التي تظهر عجز الدولة عن توفير الكهرباء في العديد من مناطق البلاد.

وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستطرح مناقصة للمستثمرين المحليين الأسبوع المقبل من أجل تأسيس مشروع لإنتاج نحو 150 ميغاواط من الكهرباء ستمكن البلاد من مواجهة الطلب المتزايد.

وقال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، خلال افتتاح الدورة التاسعة للمعرض الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة (ايرا 2018) في وهران، إنه “رغم أن المناقصة موجهة للشركات المحلية، إلا أنها لا تستثني الشركاء الأجانب الذين يمكنهم أن يشاركوا في إطار الشراكة”.

وسيتم تقديم المناقصة في إطار لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تعتزم في هذا الإطار تنظيم لقاء يوم 22 أكتوبر الجاري، في الجزائر العاصمة لفائدة الشركات المحلية.

وأوضح قيطوني أن هذا اللقاء سيسمح بشرح كل المعايير التي يتعين على الأطراف المعنية مراعاتها حتى تتمكن من المشاركة.

وذكر وزير الطاقة أن هذه العملية تعد جزءا من برنامج طموح يتضمن إنتاج حوالي 22 ألف ميغاواط في السنوات القليلة المقبلة من الطاقة البديلة.

ولن يتم استيراد الألواح الشمسية، وفق الوزير، لإعطاء الفرصة للشركات المحلية من أجل الاندماج أكثر في هذه الصناعة من أجل توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل.

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي إن “الفوائد البيئية للطاقات المتجددة التي تطمح إليها تأتي تجسيدا لالتزامات البلاد على المستويين المحلي والدولي”.

وسلطت الوزيرة الضوء على التطور الحاصل في هذا المجال بفضل التدابير الرامية إلى ترقية استخدام الطاقات المتجددة وتشجيع المستثمرين الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وتهدف الجزائر إلى بلوغ الطاقة الإنتاجية للكهرباء في البلاد إلى نحو 60 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، منها 37 بالمئة من المصادر المتجددة.

ويأتي لجوء الحكومة إلى هذا القطاع الواعد في ظل مخاطر إفلاس البلاد بعد أن باتت في مفترق طرق على اعتبار أن كل الخيارات المتاحة للخروج من نفق الأزمة تبدو مؤلمة بعد أن تضررت التوازنات المالية للدولة بسبب تراجع أسعار الخام في منتصف 2014 قبل أن يعود للتعافي.

وفي هذه الأثناء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة أمس، أن الجزائر تريد أن يصبح لها قانون جديد للطاقة يكون جاهزا بحلول النصف الأول من عام 2019 وأنها قد تسترشد بتشريع مكسيكي.

وكانت الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعد تغييرات في القانون الخاص بالنفط والغاز في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب الذين ظلوا في حالة عزوف خلال السنوات الأخيرة متعللين بالبيروقراطية والشروط القاسية المتعلقة بقوانين الاستثمار.

وقال عبدالمؤمن ولد قدور خلال زيارة إلى حقل حاسي الرمل للغاز إن “قانون الطاقة في المكسيك نموذج جيّد لهذا النوع من القوانين نظرا لأنه سمح للمكسيك بجذب استثمارات بقيمة 300 مليار دولار”.

وأشار إلى أن بلاده ستكون مستعدة بحلول النصف الأول من العام المقبل لتلك الخطوة، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الجوانب التي يرى أنها جيدة في التشريع المكسيكي على وجه التحديد.

وعيّنت سوناطراك مستشارين من بينهم شركة كورتيس ماليت-بريفوست كولت آند موسلي الأميركية للمساعدة في تعديل القانون.