النقابة العمالية في تونس تقر إضرابا عاما للضغط على الحكومة

تونس- قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس انه قرر الدخول في إضراب عام الشهر القادم في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.

وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الانفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.

وأقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نوفمبر المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.

ويأتي إعلان الاضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في انعاش اقتصاد البلاد العليل. ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة الاسلامي بشدة.

وقال الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي اليوم الخميس للصحافيين "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الاسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي، فان اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر".

وأضاف أن القرار جاء بسبب "تفشي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة وخاصة في ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد".

وألمح إلى أن هيئات إدارية ستعقد اجتماعات في مواقع العمل لإطلاع العمال على حقيقة الأوضاع في البلاد، دون تفاصيل. وشدد الطبوبي أن قرار الإضراب "تاريخي".

وفي مارس الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة. ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.

وبالإضافة لبعض المشكلات الاقتصادية، تُجمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس على أن البلاد تعيش أزمة سياسية "حادة"، ويقول مراقبون إن رهانات انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل تشكل خلفية أساسية لتلك الأزمة.

وتعاني تونس من أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع صعود معدلات البطالة والتضخم. وقال مسؤول بارز الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.

وتتوقع تونس أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9 بالمئة في 2018، مدفوعا بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

وصرف البنك الدولي، الخميس، قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس. وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلي ما يعادل 78 يوما من الواردات، ارتفاعا من مستوى يعادل 68 يوما من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي أواخر العام 2016 أعلنت تونس انها تمكنت من جمع أكثر من 14 مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من دول عدة بينها قطر، وذلك خلال مؤتمر استثماري دولي حمل عنوان "تونس 2020". لكن العديد من هذه المشاريع لم ير النور بعد.