أنجيلا ميركل تغامر بقانون جديد للهجرة

برلين – تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن يجعل قانون جديد للهجرة عثور العاملين الأجانب على وظائف في ألمانيا أكثر سهولة، لكن مسعاها لشغل رقم قياسي من فرص العمل يهدد بإغضاب الناخبين الذين ما زالوا مستائين من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها بشأن اللاجئين.

ومع تقدم السكان في العمر وانكماش قوة العمل، يقول رؤساء شركات إن ألمانيا بحاجة إلى مرونة أكبر لشغل ما يزيد عن نصف مليون وظيفة شاغرة.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني (البوندستاغ) “سنواصل الاعتماد على المهنيين الأجانب”، مدافعة عن خططها بشأن الهجرة في مواجهة انتقاد سياسيين معارضين.

وأضافت “لا يجب على الشركات أن تغادر البلاد لأنها عاجزة عن العثور على موظفين”، مشيرة إلى أن العديد من رواد الأعمال أكثر قلقا بشأن توظيف العمال المهرة من الحصول على إعفاء ضريبي.

ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تناقشه ميركل وحكومتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى جذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى مؤهل مهني ومهارات إجادة اللغة الألمانية حين يتقدمون للحصول على تأشيرة عمل وفقا لورقة صاغها مسؤولون.

ويري مسؤولون حكوميون أن القانون، الذي يرحب به أرباب العمل، نقطة تحول في السباق العالمي على الموهبة مع تبني دول أخرى قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة، لكن القانون قد يُغضب الناخبين الذين يشعرون بالتجاهل بعد قرار ميركل باستقبال ما يزيد عن مليون لاجئ في عام 2015.

وقد تتفادى ميركل رد فعل سياسي عنيف إذا استطاعت إقناع الناخبين بأن القانون الجديد سيعالج نقص العمالة في أماكن بعينها ولن يزيد التنافس العام في سوق التوظيف.

وقال جيرو نويجباور الخبير السياسي لدى جامعة برلين الحرة “إذا استطاعت أن تجعل المسألة واضحة على نحو قابل للتصديق بأن هذا يتعلق بالمصلحة الشخصية لألمانيا، فإنها لن تغذي القلق بين من يشعرون بالفعل بالغربة في بلدهم”.

وأضاف نويجباور “لكن إذا لم يحدث هذا، فإن هذا القانون سيعود بنتيجة عكسية على ميركل، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن هناك ثلاثة انتخابات محلية العام القادم في شرق ألمانيا”.

وينطوي السماح لمزيد من الأجانب بدخول البلاد على تهديد لميركل، حتى إذا كان من المتوقع انكماش قوة العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا بشدة، ولا يمكن أن تستقر إلا في ظل صافي عدد مهاجرين وافدين قدره 400 ألف شخص سنويا حتى عام 2060.

ويقول وزير الصحة ينس شبان إن شبانا من كوسوفو وألبانيا قد يساعدون في شغل 50 ألف وظيفة بقطاع تمريض كبار السن، بينما تقول نقابات عمالية إن التمريض المنزلي قد يجذب العاملين المحليين عبر تحسين الأجر وظروف العمل.

ومن المقرر إجراء انتخابات محلية العام القادم في ولايات ساكسوني وبراندنبورغ وتورينجيا بشرق البلاد، حيث من المتوقع أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب قوية على حساب المحافظين بزعامة ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي إلى يسار الوسط.

وتسبب التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء في عام 2015، وبشكل أساسي من أفغانستان وسوريا والعراق، بالفعل في إثارة غضب شعبي وأوصل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يرفض قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان الوطني. وظهرت الانقسامات العميقة للعيان، الشهر الماضي، في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، والتي شهدت احتجاجات عنيفة لليمين المتطرف بعد إلقاء اللوم على مهاجرين في مقتل رجل ألماني طعنا.

وفي إشارة إلى كيمنتس، وصف وزير الداخلية هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الحليف لميركل، الهجرة بأنها أساس “كل المشاكل السياسية” في ألمانيا.

ويرفض حزب البديل من أجل ألمانيا القانون الجديد، ويقول إنه سيشجع الهجرة وسيؤدي إلى “إغراق الأجور” على حساب المواطنين الأقل تعليما.

وقال أوي فيت النائب المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا “إذا نظرت إلى الزيادات الصغيرة للغاية في الأجور، لا تحتاج لأن تكون خبيرا للقول إنه فعليا لا يوجد نقص في العمالة الماهرة”.

وكانت أحداث كيمنتس وراء إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية هانز يورغ ماسن من منصبه بعد اتهامات طالته بالتواطؤ مع اليمين المتطرف.

ويواجه ماسن (55 عاما) صعوبات منذ السابع من سبتمبر، بعد نفيه وجود عمليات “مطاردة جماعية” لأجانب، مع أن ميركل دانتها بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس (شرق) بدعوة من اليمين المتطرف.

و أكد أن تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ليس صحيحا بينما كان التسجيل حقيقيا.

وتمثل الأزمة المفتوحة حول ماسن تجسيدا جديدا للضعف السياسي المتزايد لميركل بينما يبدو أن ولايتها على رأس الحكومة ستكون الأخيرة.