ملفا الهجرة والاقتصاد يتصدران زيارة ميركل إلى الجزائر

الجزائر – نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إقناع السلطات الجزائرية بإعادة رعاياها المقيمين في ألمانيا. وأكدت المستشارة الألمانية، أن الجزائر بلد آمن، وأنها اتفقت مع المسؤولين في هذا البلد على ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، مشيرة إلى عقد لقاء رفيع مع الاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل، لبحث سياسة الهجرة. ووصلت ميركل الاثنين إلى الجزائر في زيارة استغرقت ساعات، وأجرت مباحثات مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك مع أويحيى، إنها بحثت مع رئيس الوزراء الجزائري، قضية المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في ألمانيا، وإنه جرى الاتفاق على ترحيل هؤلاء. وأضافت “لا نقبل بوجود مهاجرين دون وثائق على أراضينا”، موضحة أن الجزائر باتت بلدا آمنا.

وفي حين حملت تصريحات ميركل قبولا بإعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين والذي يفوق عددهم 40 ألفا، قال أويحيى إنه جرى الاتفاق على ترحيل 5 ألاف مهاجر جزائري فقط.

وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها بوصفهم يتحدرون من “دول آمنة”، بحسب مشروع قانون تم تبنّيه أخيرا.

وتبرّر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين. ويسعى الكثير من الجزائريين إلى مغادرة البلاد بسبب أوضاع اقتصادية صعبة.

في المقابل، وبحسب مصدر رسميّ، قامت الجزائر، منذ 2014، بترحيل أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم. وندّدت منظمات غير حكومية بترحيل الآلاف من المهاجرين من الجزائر منذ شهر يناير في ظروف “غير إنسانية”. وكشفت ميركل، عن لقاء رفيع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لبحث سياسة الهجرة في ديسمبر المقبل.

والجزائر هي أكبر دول المنطقة وتحدها جنوبا مالي والنيجر، وهما الدولتان اللتان يعبرهما المهاجرون باتجاه البحر المتوسط شمالا للوصول إلى أوروبا.

وبعكس ما كان متوقعا لم يتطرق مسؤولا البلدين لمسألة توطين المهاجرين في الجزائر. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن جهود ستبذلها ميركل لإقناع السلطات الجزائرية بإنشاء منصات لإنزال المهاجرين غير الشرعيين ما من شأنه تخفيف حدّة الصراعات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب هذا الملف.

من جهة أخرى، أوضحت ميركل، أنها تحدثت عن دور الجزائر في مالي وليبيا، مشددة على ضرورة إيجاد حلّ للازمة في ليبيا. وتابعت “حلّ الأزمة في ليبيا هو في صالح ألمانيا والجزائر”.

وأكدت المستشارة الألمانية، أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر لأجل تنويع اقتصادها، لافتة إلى أنه يتعيّن على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتّحا.

ويرى مراقبون أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا لا يرتقي إلى مستوى الشراكة بين البلدين حيث لم تتعدّ قيمته الـ2.7 مليار أورو خلال السنة الماضية. وتعاني الجزائر من مشكلة الاقتصاد الأحادي الذي يرتكز أساسا على تصدير النفط والغاز. وتعهدت الحكومة مرارا بتقليل الاعتماد على مجال الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد، لكنّ شيئا من هذا القبيل لم يحدث على أرض الواقع.

وكان علي حداد، رئيس أكبر رابطة للشركات الجزائرية في مؤتمر قبل فترة وجيزة “بلدنا يحتاج إلى مرحلة انتقالية سريعة نحو اقتصاد يعتمد على العلم والإبداع”. ويرى مراقبون أن حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا  لا يرتقي إلى مستوى الشراكة بين البلدين حيث لم تتعد  قيمته الـ 2.7 مليار أورو خلال السنة الماضية.