الحلبوسي رئيس جديد للبرلمان العراقي مدعوما من الموالين لإيران
بغداد - انتخب البرلمان العراقي، السبت، محمد الحلبوسي رئيسا له مدعوما من التحالف المقرب من إيران، ليتم بذلك كسر جمود العملية السياسية الذي استمر لحوالي أربعة أشهر.
ويفتح انتخاب الحلبوسي، الذي شغل سابقا منصب محافظ للأنبار، الباب أمام تشكيل حكومة عراقية، بعد ما يقارب أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وبعدما دخلت البلاد مرحلة شلل سياسي منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو الماضي، يبدو أن عملية التصويت في البرلمان، السبت، ستوضح في الساعات المقبلة خارطة التحالفات التي تشكلت داخل المجلس.
وبذلك، ستتمكن الكتلة الأكبر داخل البرلمان، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وتكون بالتالي الراعية لتشكيلها.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر، لكنه لم يتمكن من ذلك لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.
انتخاب الحلبوسي يدشن عملية مدتها 90 يوما تفضي في النهاية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وسيكون على نواب البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد
ويدشن انتخاب الحلبوسي عملية مدتها 90 يوما، وفقا للدستور، من المقرر أن تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وسيكون على أعضاء البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف زعيم أكبر كتلة متنافسة بتشكيل حكومة بوصفه رئيسا لها. لكن الكتلة المهيمنة لم تتحدد بعد بسبب تغير التحالفات السياسية.
ودعم تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران الحلبوسي، وهو من مواليد العام 1981 في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، وأوصله إلى رئاسة مجلس النواب، ليصبح بذلك أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق.
والحلبوسي كان مرشحا عن تحالف “المحور الوطني” الذي يضم غالبية القوى السنية الفائزة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي. ويشغل هذا التحالف 50 مقعدا في البرلمان من أصل 329.
وتنافس الحلبوسي على المنصب مع ثلاثة آخرين، بينهم أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي المدعوم من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وحصد الحلبوسي أصوات 169 نائبا، من أصل 298 شاركوا في التصويت خلال الجلسة. فيما حصل منافسه وزير الدفاع السابق وزعيم تحالف “بيارق الخير” خالد العبيدي على 89 صوتا، بينما حصل المنافس الثالث أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي على 19 صوتا.
واتهم النجيفي على شبكات التواصل الاجتماعي الكتل البرلمانية التي صوتت لصالح انتخاب الحلبوسي بمحاولة “سرقة البلاد”. وقال النجيفي “لن نسمح لمحاولات سرقة الوطن وبيعه للغرباء ولنا جولة قادمة”.
من جانبه اتهم العبيدي تحالف المحور الوطني بشراء منصب رئاسة المجلس للحلبوسي بـ30 مليون دولار.
ويثير تدخل النظام الإيراني في الشأن السياسي في العراق الكثير من الجدل في البلاد، وترفض الأوساط العراقية دعم إيران لأحزاب وميليشيات شيعية من أجل خدمة أجندتها التخريبية في البلد المنهك بسبب سنوات من الحرب.
وغذى التدخل الإيراني في العراق المحاصصة السياسية والتي كانت بدورها سببا في استشراء الفساد والفوضى في البلاد، إذ وقفت حجر عثرة أمام كل جهود إحلال الاستقرار في العراق.
وكان محمد الحلبوسي محافظ الأنبار ذات الغالبية السنية في غرب البلاد منذ العام 2017، إلى حين انتخابه نائبا في مايو الماضي. والحلبوسي واسمه الكامل محمد ريكان الحلبوسي عضو في حزب “الحل” بزعامة رجل الأعمال جمال الكربولي، ويعدّ من القيادات السياسية الشابة والصاعدة بقوة.
وتخرج الحلبوسي من كلية الهندسة المدنية بالجامعة المستنصرية ببغداد عام 2002، وفي 2006 حصل على الماجستير من الجامعة نفسها. بعد تخرجه انشغل بعمله الخاص وأسس شركة “الحديد المحدود” ونفذ عددا من مشاريع البنية التحتية بالفلوجة (كبرى مدن الأنبار).
ودخل عالم السياسة في العام 2014 عندما نجح في الفوز بمقعد في البرلمان، إلى أن تخلى عنه إثر انتخابه محافظا للأنبار في أغسطس 2017، خلفا للمحافظ السابق صهيب الراوي.
وترك الحلبوسي منصب المحافظ إثر فوزه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي، حيث كان يرأس قائمة “الأنبار هويتنا” والتي فازت بستة مقاعد برلمانية.
وتعهد الحلبوسي، في أول خطاب ألقاه السبت عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، بالعمل على تشريع قوانين “تخدم الشعب” وبمحاربة الإرهاب.
وفي نظام مبني على المحاصصة الطائفية، يخصص منصب رئيس البرلمان للسنة، على أن يكون له نائبان شيعي وكردي، إضافة إلى رئيس جمهورية من الأكراد، فيما يبقى منصب رئيس الوزراء، السلطة التنفيذية الفعلية في البلاد، للشيعة.
