ضغوط على السبسي لثنيه عن تفعيل الإصلاحات الاجتماعية
تونس – بدأت بعض المنظمات الإسلامية التي تقودها شخصيات مقربة من حركة النهضة التحشيد لتنظيم مسيرة ضخمة وسط العاصمة السبت، للضغط على الرئيس الباجي قائد السبسي لثنيه عن إقرار الإصلاحات الاجتماعية التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية، في مقدمتها المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية.
وتأتي هذه الضغوط التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مع اقتراب اليوم الوطني للمرأة الاثنين القادم، الذي يتوقع التونسيون أن يعلن فيه الرئيس عن مصير الإصلاحات الاجتماعية.
وكان حزب تيار المحبة نظم الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، ودعا إلى سحب هذا التقرير. وأكد رئيس الحزب الهاشمي الحامدي الجمعة أنهم سيقفون ضد مبادرة رئيس الجمهورية وتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لما فيها من مس من ثوابت الشريعة، مشددا على استعداده لاتخاذ كافة أشكال النضال ضد تمرير هذا المشروع من بينها تنظيم مظاهرة الثلاثاء في سوسة.
كما انتقد حزب التحرير، المنادي بعودة الخلافة، هذا التقرير، إذ اعتبره عبدالرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب “تشريعا للتفسخ المجتمعي وانحلاله من كل قيد أيديولوجي وديني وأخلاقي”.
وأضاف أن لجنة الحريات الفردية والمساواة “ناقضت الإسلام بمقترحات تحاكم الأحكام الشرعية الثابتة”. وفي وقت سابق طرحت اللجنة تقريرها وتضمن العديد منذ المقترحات بهدف النقاش أولا مع المجتمع المدني، ومن ثم يكون القرار للرئيس بإحالة عدد من المقترحات كمشاريع قوانين على البرلمان في مرحلة لاحقة.
وتقترح اللجنة المساواة في الميراث في القانون، وهو محور الجدل الرئيسي مع المنظمات المحافظة ورجال الدين، لكنها تبقي في نفس الوقت على حق المورث في الركون إلى القاعدة الدينية.
وهناك مقترحات أخرى أيضا تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج نفس حقوق الأطفال الشرعيين.
ويكتنف الغموض موقف حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحاكم، من هذه الإصلاحات التي يعتبرها جزء من التونسيين تفعيلا لما جاء في الدستور الذي شاركت الحركة في صياغته والذي ينص على المساواة التامة بين الجنسين. ولم تبدد تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري على خلفية تسليم رئيس الحركة راشد الغنوشي رسالة للسبسي ضمنها موقف حزبه من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ذلك الغموض.
وقال الخميري إن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيكون “منطلقا لحوار مجتمعي واسع”، لافتا إلى أن موقف حزبه من التقرير منسجم مع ما دعا له الرئيس السنة الماضية، عبر تأكيده على ضرورة عدم المساس بالشعور الديني للمواطنين من خلال الإصلاحات المقترحة. وفي المقابل لم تتوان بعض قيادات الحركة عن إعلان موقفها الرافض للتقرير. وشددت النائبة عن الحركة محرزية العبيدي على ضرورة تعميق الحوار والنقاش في العديد من المقترحات التي تضمنها التقرير.
وبخصوص زواج المسلمة بغير المسلم تساءلت العبيدي في تصريحات إذاعية حول عدم الرجوع لمناقشة شروط الزواج التي تتضمنها مجلة الأحوال الشخصية ومدى تطابقها مع هذا الموضوع . لكن التيار الحداثي الداعي إلى تفعيل التقرير، يرى أن مجلة الأحوال الشخصية تحتاج تعديلات تواكب العصر. وأكدت الجمعة رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس أن مجلة الأحوال الشخصية تميز بين المرأة والرجل في الميراث وطالبت بتنقيح شامل للمجلة، معتبرة أن الدهر والمجتمع التونسي قد تجاوزاها.
وشددت فراوس على أهمية أن تتضمن مجلة الأحوال الشخصية المساواة التامة بين الجنسين دون أي إقصاء أو استثناء.
وقالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة إنّ بعض أئمة المساجد يبثون الكذب حول تقرير اللجنة، ويكفّرون أعضاءها ويحرضون ضدهم عبر أخبار زائفة لا توجد أصلا في التقرير .
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة أنّ أفضل وأقل مبادرة باستطاعة الرئيس تفعيلها يوم عيد المرأة الاثنين المقبل هي الإعلان عن تفعيل المساواة في الإرث.
