حزب العمال البريطاني يشتري بيانات مستخدمي موقع إلكتروني

لندن - اتهمت السلطات البريطانية موقعا متخصصا في تقديم النصح والمشورة للآباء بجمع بيانات بطريقة غير قانونية وبيعها لحزب العمال الذي استعان بها لتكوين صورة عن الأمهات الجديدات.

ووقع مكتب مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، غرامة قدرها 140 ألف جنيه إسترليني على موقع “إيما دايري”.

وقال المكتب إن الموقع جمع بيانات لأكثر من مليون مستخدم، كما استخدم حزب العمال تلك المعلومات قبل إجراء الانتخابات العامة في عام 2017.

وأصدرت شركة “لايف ستايل ماركيتنغ”، المالكة لشركة “إيما دايري”، بيانا تعتذر فيه عن الواقعة. وقالت “لم نزود حزبا سياسيا قبل (هذه الواقعة) ببيانات، ولن نقدم على فعل ذلك مرة أخرى”. وأضافت “نسعى دوما إلى الالتزام التام بواجباتنا في ما يتعلق بحماية البيانات والتي نتمسك بها بشدة، ونأسف على أن تفسيرنا لهذه الواقعة الفردية لقانون حماية البيانات لم يكن متماشيا مع مكتب مفوضة تنظيم المعلومات”.

وتسعى الأحزاب السياسية دوما إلى شراء المعلومات الشخصية بغية استهداف أنصار خلال الحملات الانتخابية، لكن ينبغي حصولها على موافقة من مزودي الخدمة.

وبدوره، قال متحدث باسم حزب العمال “لم نشتر أو نستخدم بيانات إيما ديري منذ الانتخابات العامة 2017، ونحن بصدد مراجعة منهجنا للحصول على بيانات”.

المستخدمون يشاهدون إشعارات من قبيل "قد تستخدم البيانات لأغراض تسويقية"، لكن لا يدركون طريقة استخدامها

وصرحت إليزابيث دينهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، قائلة “العلاقة بين سماسرة البيانات والأحزاب السياسية والحملات الانتخابية معقدة”. وأضافت “على الرغم من أن هذه الشركة لم تشترك على نحو مباشر في حملات سياسية، إلا أن العملية الديمقراطية لا بد أن تكون شفافة”.

وقال مكتب مفوضة تنظيم المعلومات إن شركة “إيما ديري” باعت في الأساس مليونا و65 ألفا و200 تسجيل حساب لفرع وكالة “إكسبيريان” للمرجعية الائتمانية من أجل أن يستخدمها حزب العمال على نحو خاص.

ويتضمن كل تسجيل حساب: اسم الآباء الذين انضموا إلى موقع “إيما ديري”، وعناوين منازلهم وعمر الأطفال، إضافة إلى تواريخ ميلاد الأم والأطفال. واستخدم حزب العمال قاعدة البيانات التي وضعتها وكالة “إكسبيريان” لتحديد الأمهات الجديدات.

وأبلغ مكتب مفوضة تنظيم المعلومات جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا وعددها 11 حزبا بأنه سيراجع ممارسات تبادل البيانات في عام 2018.

وقالت فريدريكي كالتيونر من مجموعة “برايفسي” الدولية لتنظيم الحملات في تصريحات لـ“بي.بي.سي”، إن توقيع غرامة يدل على أن مكتب مفوضية تنظيم المعلومات “يرغب في اتخاذ إجراءات صارمة”.

وأضافت “هذا القطاع يتسم بالغموض الشديد”، مشيرة إلى أن المستخدمين قد يشاهدون على سبيل المثال، إشعارات مثل “قد تستخدم البيانات لأغراض تسويقية” في جميع الأماكن، لكن لا يدركون إلى أي مدى يمكن استخدام بياناتهم الشخصية.