الكويت تواجه تداعيات قضية الشهادات المزورة

الكويت - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت عن تقديمها 40 بلاغا إلى النائب العام بشأن شهادات جامعية جرى تزويرها خلال العام الجاري.

وتحاول السلطات الكويتية من خلال الإسراع بإحالة قضية الشهادات المزوّرة إلى المسالك القضائية، التخفيف من وقعها والحدّ من أصدائها السياسية، بعد أن بدأت الأصوات ترتفع بوجوب معالجة الظاهرة جذريا وما يرتبط بها من إعادة ترتيب سوق الشغل في البلاد والحدّ من دور الوافدين في تسيير الإدارات العمومية، وفق منظور عدد من نواب البرلمان.

والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من دول عربية لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في الجريمة.

وورد في تصريح مكتوب لوزير التربية والتعليم الكويتي حامد العازمي “أنّ اكتشاف الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة جاء نتيجة تعاون بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية”.

وأشار العازمي إلى أنه “تم القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة، ويجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة”.وأضاف أن “فحص بعض الشهادات كشف عن حالات تزوير ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص الشهادات المشكوك بصحتها”.

وأكد أنه “يجري حاليا التحقيق داخل الوزارة بشأن حالات توزير أخرى، وذلك بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي لتتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيق”.

وأوضح أن “الوزارة أحالت المئات من الحالات لشهادات وهمية إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة، خلال السنوات السابقة”. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن اكتشاف تزوير في الشهادات العلمية، لكنّ القضية التي تفجّرت مؤخرا تبدو الأضخم في تاريخ الكويت، إذ بحسب ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة على القضية، يتراوح عدد الشهادات المزوّرة التي تمّ اكتشافها بين 400 و1000 وربما يزيد.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط. وأحالت الحكومة في يوليو 2016، 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص إلى النيابة العامة.