هل تقلص وحدة "لم الشمل" نسب الطلاق في مصر

القاهرة - قال بيان انطلاق وحدة “لم الشمل” التي أنشأها الأزهر، في أبريل الماضي، إن هذه الوحدة تم إنشاؤها “لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، وحماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت”.

وفي أكتوبر 2017 نقلت صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة تقريرا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، يشير إلى أن إجمالي أعداد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و850 شخصا.

ووفق المصدر ذاته “أظهرت نتائج التعداد أن حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7 بالمئة، وفي الريف 39.3 بالمئة، وهناك 200 ألف حالة طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عاما”.

وفي فبراير 2017 عارضت هيئة كبار العلماء بالأزهر دعوة رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفاهيا، وقالت في بيان إن الطلاق الشفاهي “مستقر عليه منذ عهد النبي”.

ودعا السيسي في كلمة ألقاها في يناير2017 بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة إلى إصدار قانون يقضي “بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون”، أي حظر الطلاق شفاهيا.

وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40 بالمئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرا أن هذه “النسبة كبيرة وتكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة”.

وأوضح أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه “إعطاء الناس فرصة لمراجعة أنفسهم، بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج هكذا في أي لحظة”.

وبعد نحو شهر من هذا الحديث، أكدت هيئة كبار علماء الأزهر أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب إلى المأذون أو القاضي لتوثيقه؛ علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفًا إما لدى المأذون وإما أمام القاضي”.

وأعلن الأزهر تأسيس وحدة بعنوان “لم الشمل”، برقم ساخن مباشر لتيسير التواصل، وتضم الوحدة ستة من شيوخ الإفتاء نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، إضافة إلى مشرف مختص بالوجه القبلي (جنوب)، وآخر للوجه البحري (شمال)، و28 عضوا من العاملين بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مختلف المحافظات البالغ عددها 27.

40 بالمئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج

وأشار البيان التأسيسي لوحدة “لم الشمل” إلى أنها تتضمن التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل والمنابر الإعلامية، ووضع حلول استباقية منها: اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود، ومعالجة المشكلات مثل محاولة حل الخلافات الزوجيّة بالتفاهم، وتجنب لفظ الطلاق، والاحتكام إلى العقلاء من الأهل.

وفي يوليو الجاري، قالت الوحدة المستحدثة في بيان إنها “تلقت منذ إنشائها ما يتجاوز 400 اتصال من مختلف محافظات مصر، وتم التنسيق والتواصل مع أطراف المشكلات بشكل أو بآخر، وكللت، بفضل الله، جهود الوحدة في أغلب الحالات بالتصالح والقضاء على أسباب النزاع”.

وقال الشيخ عبدالحميد متولي، رئيس وحدة “لم الشمل”، إن “الوحدة تلقت منذ بداية تأسيسها حتى الآن 600 اتصال لحل نزاعات أسرية، حيث يتم يوميا تلقي حوالي 40 حالة نزاع أسري”.

وأوضح أن معظم الخلافات الزوجية تتمثل في “نزاع قائم قبل التطليق، ونزاع بعد صدور حكم بالطلاق، وحالات بعد الطلاق بفترة وتم حلها وعودة الزوجة لزوجها”.

ويلفت إلى أنه تم حل 200 حالة نزاع بين الزوجين على أرض الواقع، و150 حالة تم حلها عن طريق الهاتف.

وعن الآليات التي يتم اتباعها في الوحدة، يشير متولي إلى أنه “يتم التنسيق مع المتصلين من مختلف المحافظات، حيث توجد استمارات يتم ملؤها لكل متصل أو مستعين بالوحدة، وخلال يوم يكون تم رفع الاستمارة للمنسق العام لتحديد من يكلف بها، ويتم التدخل لحل المشكلة خلال يوم واحد من التواصل”.

ويبيّن متولي أنه يتم تخيير المتصل أو المستعين بوحدة “لم الشمل” بين أن يأتي إلى مقر المشيخة أو الوصول إليه من خلال أعضاء الوحدة.

وتتنوع أسباب الطلاق في مصر، حسب دراسات نقلتها تقارير صحافية محلية، بين إفشاء أسرار المنزل، وتدخل غير الزوجين في تفاصيل الحياة الزوجية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي.

وبدورها، تعتبر خبيرة العلاقات الأسرية غادة حشمت أن تنفيذ هذه الفكرة يعد أمرا إيجابيا، سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى حلول سريعة للنزاعات بين الزوجين.

وعللت حشمت ذلك بكون الوحدة تحت مظلة الأزهر الشريف، الذي يلقى قبولا لدى جميع طوائف الشعب المصري، إلى جانب أن هناك ثقة من كل الفئات المختلفة في الأزهر، وقدرته على الفصل في النزاعات بصورة إيجابية، تحقق الألفة داخل الأسر في حال حدوث النزاع.

وأعلنت مصر، الأربعاء، ارتفاع إشهادات وأحكام الطلاق وانخفاض عقود الزواج في العام 2017، مشيرة إلى أن أغلب القضايا بسبب “الخلع″. جاء ذلك بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي). وبلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 بالمئة.

بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق، وفق المصدر ذاته، 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2 بالمئة. كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5 بالمئة من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9 بالمئة من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكما). بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03 بالمئة من جملة الأحكام النهائية.