البرلمان الأردني يقسو على حكومة الرزاز خلال مناقشة البيان الوزاري

عمان- واجهت حكومة عمر الرزاز في اليوم الأول من بدء النقاش حول البيان الوزاري الذي كانت تقدمت به قبل أسبوع للبرلمان سيلا من الانتقادات من قبل النواب.

وقرر عدد من النواب الأحد حجب الثقة عن الحكومة بسبب التركيبة الوزارية التي ضمت وزراء سابقين، فضلا عن أن البيان الوزاري لم يكن مختلفا كثيرا عن بيانات الحكومات السابقة ولم يتضمن وفق هؤلاء استراتيجية واضحة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وأعلن النائب خالد البكار عن قراره حجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، معتبرا أن التشكيل الوزاري تحيطه الكثير من “أسئلة الكفاءة”.

وقال البكار في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري “لم يأت على الأردن أصعب من الظروف التي يعيشها الآن، بسبب خذلان الحكومات للشعب”. ورأى البكار أن الحكومة ” تسترت على الفشل”، مضيفا “تستطيع خداع الناس بعض الوقت لكن ليس طول الوقت”.

من جهته أعلن النائب عبدالكريم الدغمي رفضه منح الثقة لحكومة الرزاز، منتقدا التشكيلة الوزارية، مؤكدا أهمية ترجمة “الحكومة البرلمانية” على أرض الواقع.

وشكك الدغمي في دعوات التشاركية التي تطلقها الحكومات، قائلا “إننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة متحدين ضد هذه الحكومات حول موقف حق ضمنه لنا الدستور لكانت الحكومات برلمانية”.

وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة فيما إذا كانت تنوي إنذار إسرائيل بإنهاء العقد قبل سبتمبر المقبل، ومدى صحة رصد الحكومة لـ45 مليون دينار بغية ترميم مبنى لوزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون “المملكة” في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب “معلولية” وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار للأموال العامة، بالإضافة إلى دمج الهيئات المستقلة في “دولة الوزارات”.

النقاش حول البيان الوزاري لحكومة الرزاز يتواصل على مدى هذا الأسبوع، وسط استبعاد مراقبين إمكانية حجب الثقة عنها، بالرغم من خطابات النواب المهاجمة لها

وكان تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوزير التربية والتعليم السابق عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة حكومة هاني الملقي جراء احتجاجات على الزيادات في الأسعار وعلى قانون الضريبة على الدخل المثير للجدل، قد أدخل حالة من الارتياح العام لجهة أن الرجل غير محسوب على الطبقة السياسية التقليدية، فضلا عن أنه من معارضي تطبيق إصلاحات تضر بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

بيد أن هذا الشعور سرعان ما تلاشى إثر إعلانه التركيبة الوزارية التي أبقت على العديد من الوزراء في الحكومة السابقة، فضلا عن وجود تحفظات على بعض الوجوه الجديدة خاصة من مجلس النواب على غرار المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات التي سبق أن اتهمت في مقالات لها في صحيفة “الغد” المحلية المجلس بالفساد.

وتزايدت حالة الشك في مدى قدرة حكومة الرزاز على القطع مع نهج الحكومات السابقة بعد طرح البيان الوزاري أمام البرلمان، والذي جاء وفق كثيرين مخيبا للآمال.

وانضم النائب حسن العجارمة إلى صفوف المطالبين بعدم منح حكومة الرزاز الثقة منتقدا آلية اختيار الفريق الوزاري، مشيرا إلى أن التصريحات التي انطلقت من وزراء الحكومة الحالية وإحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.

وأضاف أن البيان الوزاري لا يختلف بالمجمل عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة استراتيجية واضحة المعالم تترجم إلى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الأردني آثاره على الواقع.

وأعلن بدوره النائب طارق خوري في اليوم الأول لخطابات الثقة قراره بالحجب متهما وزير الخارجية أيمن الصفدي بأنه ساهم في تعيين وزيرين في الحكومة من بينهما وزيرة الثقافة بسمة النسور.

ويتواصل النقاش حول البيان الوزاري لحكومة الرزاز على مدى هذا الأسبوع، وسط استبعاد مراقبين إمكانية حجب الثقة عنها، بالرغم من خطابات النواب المهاجمة لها، خاصة وأن الوضع في البلاد لا يحتمل.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية حادة اضطرت معها الحكومات المتتالية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية أضرت كثيرا بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وقد بلغت هذه الإجراءات حدا غير مسبوق خاصة مع حكومة عبدالله النسور ثم حكومة هاني الملقي، ويرى متابعون أن العراقيل الداخلية والخارجية تحول دون قدرة عمر الرزاز على تحقيق نقلة نوعية في النهج الحكومي.