دبي تقاضي الصين بشأن ميناء جيبوتي

دبي - هدّدت مجموعة موانئ دبي العالمية أمس باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصين التي تبني منطقة تجارية بجيبوتي في موقع يضم محطة حاويات متنازع عليها بين دبي وحكومة الدولة الأفريقية.

وجاء تحذير المجموعة الإماراتية العملاقة بعدما دشنت جيبوتي الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا تبنيها الصين، وتقع في منطقة تشمل ميناء دوراليه المطل على البحر الأحمر.

وأكدت موانئ دبي العالمية في بيان أن “قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز”.

واعتبرت أن مشروع بناء المنطقة التجارية يمثل تعديا على “حقوق الإدارة الحصرية”، مشددة على أنها “تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قيام أطراف أخرى بالتدخل أو خرق حقوق التعاقد”.

وكانت المجموعة قد بدأت في شهر فبراير الماضي، في إجراءات التقاضي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي، التي أنهت عقدا لتشغيل محطة للحاويات في الميناء، والتي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا، وذلك لإجبار موانئ دبي التي تديرها على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.

واتهمت دبي، جيبوتي بالاستيلاء بشكل غير قانوني على المحطة، التي تولت تصميمها وبناءها وتشغيلها منذ عام 2006 بعقد يمتد لخمسين عاما، إلا أن وزارة النقل الجيبوتية اعتبرت أن قرارها قانوني.

وتكتسي جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لأنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.

وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الأراضي الصينية، جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية العالمية الذي أعلنت عنها بكين في العام 2013، إلى جانب ما يسمى “طريق الحرير البحري” للتجارة الدولية عبر البحر.

ويأتي التهديد الإماراتي باتخاذ إجراءات قانونية في قضية جيبوتي قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى الإمارات التي تحتفي بالصين على مدى أسبوع في الفترة الفاصلة بين 17 و24 يوليو ضمن “أسبوع الإمارات والصين”.