أبوتريكة لا يزال إرهابيا رغم القرار القضائي

القاهرة - قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وجاء الحكم على خلفية تقدّم 1537 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض، من بينهم اللاعب الدولي أبوتريكة والرئيس المعزول محمد مرسي.

ويعني الحكم، أن الذين قبلت محكمة النقض طعنهم من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، سوف تتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة حكم جديدة غير التي أدرجتهم على قوائم الإرهاب.

وجاء قرار المحكمة، بعد توصية نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء حكم جنايات القاهرة بوضع أبوتريكة وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في قضية إدارة أموال الإخوان.

وقال مصدر قضائي لـ”العرب”، إن الحكم لن يزيل اسم اللاعب أبوتريكة وباقي الطاعنين من قوائم الإرهاب، لأنه يتعلق بإلغاء قرار محكمة واحدة، في حين أن كل المتهمين في القضية، بما فيهم محمد مرسي، صدرت ضدهم أحكام أخرى أمام محاكم مماثلة.

وأضاف، أن هؤلاء صدرت ضدهم أحكام بنفس الصيغة وذات الاتهامات أمام محكمتي جنايات، وكان الحكم الأول منذ أكثر من عام، وصدر الآخر في شهر أبريل الماضي، ما يعني أن كل حكم يحتاج إلى طعن آخر أيضا.

وأشار المحامي محمد عثمان وكيل أبوتريكة في تصريحات إلى أن الحكم الصادر، هو الثالث على التوالي بعد حكمين واجبي النفاذ صادرين من القضاء الإداري لصالح اللاعب، بإلغاء التحفظ على أمواله.

وأضاف، أنه على مدى أربع سنوات كاملة، لم تقدم الجهات المختصة دليلا يدين أبوتريكة عدا تحريات الشرطة، ولم تعزز بدليل آخر، مؤكدا أنه مستمر في اتخاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للطعن على تلك القرارات.

ويرى مراقبون، أن هناك دوائر حكومية مصممة على ملاحقة أبوتريكة والحيلولة دون حصوله على حكم نهائي برفعه من قوائم الإرهاب، وأصبح يخرج من دوامة قضائية ليدخل في أخرى، ربما كي تتجنب الحكومة تعرضها للحرج والاتهام بأنها أخطأت التقدير عندما تعاملت مع اللاعب الدولي كإرهابي.

وأبدى أبوتريكة رغبة لمقرّبين منه العودة للقاهرة في بداية العام الجاري، والتخلّي عن وجوده كمحلل بقناة الجزيرة القطرية، لكن رسالته التي لم تخلُ من معان سياسية وتم قبولها بشكل سلبي، ما اضطره إلى التراجع عن قرار عودته للقاهرة.

ويعدّ أبوتريكة الذي اعتزل عام 2013 من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، كما برز على المستوى الأفريقي، لا سيما خلال الفترة التي حصدت فيها مصر كأس الأمم الأفريقية لثلاث مرات متتالية. وتتهم السلطات الأمنية في مصر أبوتريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان، التي صنفتها القاهرة في نهاية العام 2013 منظمة إرهابية، ما يثير سخط الجماهير على الحكومة مع كل جولة قضائية تكون لصالحه أو ضده.

ويرى مراقبون أن قبول طعن أبوتريكة وإلغاء إدراجه ضمن قوائم الإرهاب، يعكس اتجاه الحكومة إلى تضييق دائرة أعدائها ممن يتمتعون بشعبية جماهيرية. لكن معارضين لهذا الرأي، قالوا إن محاصرة أبوتريكة بالقضايا وتوجيه اتهامات مماثلة أمام دوائر قضائية متعددة، يُلغى منها ما يُلغى، ويستمر ما يستمر، يدلل على تمسك الحكومة بأوراق ضغط يمكن أن تستخدمها في أي وقت، وكي لا تبدو كأنها ترضخ للضغوط، أو يتم فهم المرونة على أنها تحمل معاني سياسية بعيدة، تتعلق بملف المصالحة مع الإخوان.

ويتسم تعامل الحكومة مع قضايا الإخوان والمنتمين إلى الجماعة، بما يمكن وصفه “تهدئة مؤقتة” كنوع من جس النبض، دون تغير في الموقف الرسمي المعادي لكل ما هو إخواني أو متعاطف.

ويبرهن أصحاب هذا الرأي على ذلك، بأن الجريدة الرسمية في مصر نشرت، الثلاثاء، قرار إدراج محمد أبوتريكة وقيادات إخوانية على قوائم الإرهاب الثلاثاء لمدة 5 سنوات قادمة، أي قبل يوم واحد من نظر حكم الطعن.

وأوضح أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لـ”العرب”، أن الحكم الصادر لصالح أبوتريكة وآخرين، يعني أن كل ما ترتب على وضعه ضمن قوائم الإرهاب لن يسقط طالما أدرجته الجريدة الرسمية ضمن الإرهابيين.

ويعني ذلك، أن قرار المنع من السفر وترقب الوصول مستمر لكل من قبلت المحكمة طعونهم، ولن يُسمح لهم بدخول البلاد، وما زال فقدان شرط حسن السمعة ووقف تجميد الأموال ساريا، لكن يحق لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في كل مرة يتم فيه إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب.

وقال متابعون، إن استمرار الشد والجذب بين الحكومة وشخصيات تصنفها كإخوان دون أن يمثلوا خطورة، وإن كان ذلك نافذة للتهدئة مع أصحاب الثقل الشعبي، مثل أبوتريكة، يحمل مجازفة قد تؤثر سلبا على صورة النظام في الداخل والخارج.

وأعلن أبوتريكة في 2012 دعمه للإخوان في انتخابات الرئاسة وفاز بها محمد مرسي، الذي أطاحت به ثورة شعبية بمساندة من الجيش.