العراق يبدأ أولى عمليات التثبت من صحة الانتخابات

بغداد - تنطلق، الثلاثاء، في محافظة كركوك أولى عمليات إعادة تدقيق أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي وتصدر نتائجها تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويتزامن انطلاق عمليات إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في وقت ما تزال فيه المشاورات بشأن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة تراوح مكانها، إضافة إلى وجود فراغ برلماني بعد أن انتهت ولاية البرلمان المنتخب في 2014.

ووضعت المفوضية العليا للانتخابات خطة لحسم شكاوى واعتراضات تقدمت بها كتل سياسية بشأن حدوث عمليات تزوير وتلاعب في محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

ويتولى قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى مهمة الشروع بأولى خطوات إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي في إطار جدول يشمل محافظات السليمانية واربيل ودهوك وصلاح الدين والموصل والأنبار بالتتابع للتحقق من الشكاوى والاعتراضات التي طالت 1800 محطة انتخابية بينها أصوات الناخبين العراقيين في الخارج.

وبحسب المفوضية فإن عملية العد والفرز اليدوي ستشمل مكاتب الاقتراع في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد.

وتعهدت مفوضية الانتخابات بأن تتم عملية العد والفرز اليدوي الجزئي بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين و المحليين والإعلاميين وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة.

ووفق النتائج المعلنة في مايو الماضي، والمطعون في صحتها، فقد حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329 يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا. وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

وسينتخب النواب الجدد في أول جلسة برلمانية رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة ثم ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. وتكون أمام رئيس الوزراء المكلف مدة 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.