العاهل الأردني يتدخل لإنهاء أزمة زيادة الأسعار

عمان- أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة هاني الملقي بتجميد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات المتعلق بمادتي البنزين (90 اوكتان) والسولار اعتبارا من مساء الاحد.

وقال الملقي في خطاب وجهه للوزراء انه سيتم إيقاف العمل بالقرار نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر مايو الماضي".

ووجه الملقي، في بيان، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة التسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات لشهر يونيو  الحالي".

وقال في كتاب وجهه للوزراء "إنه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2.14".

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت، الخميس، رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

إضرابات

تأتي هذه الزيادة، بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

الأردن هرفع الضرائب هذا العام على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 في المئة وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية

يذكر أن لجنة تسعير المحروقات الأردنية تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

وشهدت كل من العاصمة الأردنية عمان والسلط ومعان، ليل الخميس الجمعة، احتجاجات على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، في حين أقدم أيضا محتجين في اربد وجرش على حرق إطارات ونادوا بهتافات ضد الحكومة، وإطلاق عيارات نارية بالهواء، كما أغلقوا بالمركبات طرق في اربد والزرقاء، بحسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن عددا من المركبات تجمهرت أمام دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع وفي منطقة طبربور إجابة لدعوة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على رفع أسعار المحروقات، وتواجدت قوة أمنية في المكان تحسبا لأي طارئ، في حين تم تفريق المعتصمين بشكل ودي.

وجاء قرار أسعار الوقود بعد 24 ساعة على اضراب شاركت فيه نقابات ومؤسسات مجتمع ومدني وشركات ومصانع وبعض الدوائر الحكومية شهدته المملكة رفضا لقانون جديد يوسع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل في بلد يعاني أزمة اقتصادية وارتفاعا في الدين العام.

وبموجب القرار الذي صادر الخميس، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5 بالمائة إلى 860 فلسا لليتر ( 1.21 دولار). كذلك، ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7 بالمائة إلى 1.10 دينار ( 1.55 دولار). وارتفع سعر الليتر من مادتي الجاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8 بالمائة إلى 645 فلسا لليتر ( 909.45 سنتا).

وأبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للشهر المقبل سعر اسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند ( 9.8 دولار). وقالت الوزارة في بيانها، إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط، سجلت ارتفاعا كبيرا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الماضي. واتخذت الحكومة قرارا برفع اسعار تعرفة الكهرباء بعد ربط أسعارها بأسعار المحروقات منذ اشهر.

ظروف اقتصادية صعبة

ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

ويعيش الأردنيون على وقع صدمة ارتفاعات متتالية في بعض الضرائب، وأسعار السلع الرئيسية منذ مطلع 2018، كالخبز والكهرباء والمحروقات والاتصالات، وأكثر من 160 سلعة أساسية أخرى.

واتهمت النقابات التي تمثل عشرات الآلاف من موظفي القطاعين العام والخاص الحكومة بالرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي والضغط على الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي توسع فيه التفاوت بين الفقراء والأغنياء.

والتعديلات التي سترفع قاعدة ضريبة الدخل إلى المثلين شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات يستهدف توليد مزيد من الإيرادات الحكومية بغية خفض الدين تدريجيا إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتخفض التعديلات بصورة كبيرة عتبة ضريبة الدخل وتفرض ضرائب أعلى على البنوك والشركات الصناعية في وقت يشهد ركودا في النمو الاقتصادي وسط اضطرابات إقليمية وشكوى الشركات من تراجع الطلب الاستهلاكي.

ورفع الأردن هذا العام الضرائب على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية بتوحيد أسعار ضريبة المبيعات عند 16 في المئة وإلغاء إعفاءات على كثير من السلع الأساسية.

وألغت الحكومة في يناير دعم الخبز، وهو ما رفع إلى المثلين بعض الأسعار في بلد يعاني سكانه البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة من زيادة معدلات البطالة والفقر.

وتقول إن الإصلاحات ستقلص الفوارق الاجتماعية بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى بينما تتجنب إلى حد بعيد موظفي القطاع العام الذين يتقاضون أجورا منخفضة.