ماكرون يستضيف قادة ليبيا لبحث السلام

طرابلس- تنتظر العاصمة الفرنسية باريس وصول وفود من الفرقاء السياسيين الليبيين للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن المقرر عقده الثلاثاء لمناقشة الأزمة السياسية في ليبيا.

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دعا إليها في وقت سابق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية الليبية.

ويضم الاجتماع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.

التحضير للانتخابات

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قد أعلن السبت بأن ماكرون سيجتمع في قصر الإليزيه مع أبرز المسؤولين الليبيين في مؤتمر دولي سيخصص للتحضير لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال المصدر، إن الهدف من هذا الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة هو توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة الليبية عن طريق تحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار إلى دعوة 19 دولة معنية بالملف الليبي وهي "الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع ايطاليا و مصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب. وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نجيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا.

ووصل السراج مساء الأحد إلى باريس قادماً من طرابلس، حيث أكد في تصريح مقتضب، إنه يأمل التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، بما يضمن إنهاء الانقسام المؤسسي، وتنازع الشرعيات.

وشدد على "أهمية التوافق على قاعدة دستورية تفضي إلى هذه الانتخابات وتنهي كافة المراحل الانتقالية، للوصول إلى استقرار البلاد وبناء دولة مدنية ديمقراطية".

ومن المنتظر وصول وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي اشترط أن يكون الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في المرحلة القادمة، وألا تجرى الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة وضمان استقرار دائم.

وكان مجلس الدولة الاستشاري قد وافق في جلسة عقدها مساء الأحد في مقره بطرابلس على المشاركة في اجتماع باريس. واشترط المجلس، في بيان أصدره قبيل مغادرة الأعضاء على ضرورة التأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة "درنة" ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب. ويضم وفد مجلس الدولة 13 عضوا برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، فيما من المنتظر أن يضم وفد مجلس النواب 18 عضواً برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

مبادرة فرنسية

وطرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيداً لإجراء الانتخابات، برعاية أممية. وتنص المبادرة على 13 نقطة رئيسية بينها "التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية".

كما تنص على "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".

كما تضمنت "دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور".

وشملت كذلك "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".

كما تضمنت المبادرة الفرنسية "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".

وبحسب المبادرة فإن "أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي". وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة "نقل البرلمان (من طبرق/شرق)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري". وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

المبادرة الفرنسية أكدت أيضا ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية". وأكدت على أنه "يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)".

وشددت علي "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات". كما شملت المبادرة دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".