كوبا تطوي صفحة آل كاسترو بانتخاب دياز كانيل رئيسا

هافانا - تعهد الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل في أول خطاب له عقب انتخابه بمواصلة السياسات الحكومية في الجزيرة الكاريبية في حقبة ما بعد كاسترو، ما ينذر باتساع الهوة مع الغرب الذي يمارس منذ عقود ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية على النظام الشيوعي الحاكم.

وقال كانيل “اليوم نبدأ تفويضا في خدمة الأمة، ونحن لا ننصب سلطة تشريعية أخرى فحسب”، مضيفا أنه يهدي “الفكرة الأولى للجيل التاريخي الذي نفذ الثورة لأن كوبا تتوقع منا أن نكون مثله”.

ويرى مراقبون أن الرئيس الجديد يحتاج إلى إثبات قدرته للكوبيين، حيث أنه لا ينتسب للثورة التي بررت سلطة أسلافه، حتى ينظر إليه كرجل نظام.

ويمثل انتخاب دياز كانيل تحولا إلى جيل آخر من الرؤساء الأصغر سنا في كوبا، ليحل محل الجيل السابق بقيادة شقيق راؤول الأكبر فيدل كاسترو، الذي أطاح بالدكتاتور فولجنسيو باتيستا في ثورة عام 1959.

ولا يرى كثيرون أنه من المنطقي الحديث في كوبا عما يمكن تسميته بمرحلة ما بعد كاسترو عند تولي دياز كانيل منصب الرئاسة، لأن راؤول سيظل زعيما للحزب الشيوعي بينما ابنه أليخاندرو البالغ من العمر 52 عاما ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية وينظر إليه باعتباره الوصي على إرث أسرة كاسترو.

ومن التحديات الكبيرة التي تنتظر دياز، مواجهة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها، حيث لا يتجاوز دخل العامل الكوبي في الدولة 30 دولارا شهريا، حيث يعمل 80 في المئة من الكوبيين لدى الدولة.

ويمثل تحسين حياة الكوبيين الهم الأكبر للمواطنين، حيث سيكون هذا العامل الرئيسي في حكمهم عليه.

ومن غير المرجح أن يقوم ميغيل بأي تغييرات كبيرة على المدى القصير، خاصة وأن كاسترو يظل قوة سياسية لا يستهان بها.

ومن المتوقع أن تكون التغييرات تدريجية وبطيئة، إلا أن كاسترو أدخل إصلاحات بعد أن تولى منصب الرئيس، أبرزها ذوبان الجليد في العلاقات مع الولايات المتحدة وهو ما لم يكن متوقعا في ظل شقيقه فيدل.

ويأتي هذا في وقت تشهد علاقات كوبا توترا مع الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، وذلك بعد تحسن إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وسيكون الرئيس الجديد مطالبا بالتعامل مع المشكلات الاقتصادية التي خلفها الانهيار الاقتصادي لحليفته فنزويلا، وكذلك إيجاد صيغة للعلاقة مع الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، الذي فرض العام الماضي العديد من قيود السفر والتجارة على كوبا بعد أن خففها أوباما.

وألقى وصول ترامب إلى البيت الأبيض أوائل 2017 بظلال قاتمة على علاقات البلدين التي بالكاد عادت الحياة إليها بعد قطيعة طويلة، حين أعاد فرض قيود على سفر الأميركيين إلى كوبا، حيث بات على الراغبين في زيارتها أن يكونوا ضمن مجموعات سياحية تنظمها شركات أميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت علاقاتها مع كوبا منذ ستينات القرن الماضي عندما قطع الجانب الأميركي العلاقات الدبلوماسية مع هافانا، وفرض حظرا على التجارة بين البلدين عقب قيام الثورة الكوبية التي حولت البلاد إلى الاشتراكية، لكن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلن عن خطوات جديدة نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع هافانا عام 2014.

وتتضمن خطط التطبيع مراجعة الولايات المتحدة تصنيفها لكوبا كدولة راعية للإرهاب، وتخفيف القيود على سفر الأميركيين إليها، وتحفيف القيود المالية، وتكثيف الاتصالات بين البلدين، إضافة إلى جهود تستهدف رفع الحظر التجاري.

وأمر ترامب بإلغاء جزء من الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما باعتباره “اتفاقا يخدم كوبا من جانب واحد تماما”.

وقال في ميامي في ولاية فلوريدا، خلال لقائه بالأميركيين من أصل كوبي، في يونيو الماضي، إن سياسته الجديدة من شأنها أن تشدد القيود على السفر إلى كوبا وإرسال التحويلات المالية إلى هناك، لكنه لن يغير العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هافانا. كما أنه لن ينقل سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية.