إثيوبيا والسودان يماطلان في عقد مفاوضات جديدة حول سد النهضة

القاهرة – كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، أن بلاده لم تتلق ردا من إثيوبيا والسودان بشأن عقد اجتماع ثان لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ما يوحي بأن الجانبين يماطلان لكسب المزيد من الوقت.

وكانت القاهرة قد دعت إلى اجتماع ثان الجمعة، بعد فشل المحادثات التي جرت في العاصمة السودانية الخرطوم على مستوى وزاري في 5 أبريل الجاري.

وأوضح شكري “لم نتلق ردا من إثيوبيا والسودان اتصالا بهذه الدعوة، نحن نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة”.

وأشار “المزيد من فقد الوقت يجعل الزمن يداهمنا دون الوصول إلى حل للتعثر الفني.. يبقى على انتهائه 15 يوما دون التداول حول الكثير من الأمور”.

وتابع أن “مصر لن يفرض عليها وضع قائم.. فهذا غير مقبول.. مستمرون في الدفاع عن مصالح شعبنا في مياه النيل، ولن نتحمل أضرارا لا نستطيع استيعابها من خلال ملء وتشغيل السد”.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الذي تم إنجاز نحو 75 بالمئة من أشغاله، على تدفق حصتها السنوية من النهر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب.

وتعمل أديس أبابا بدعم من السودان على استغلال عامل الوقت لفرض أمر واقع على مصر، التي قد تجد نفسها مضطرة إلى تبني خيارات خشنة حيث ثبت إلى حد الآن أن الدبلوماسية الناعمة لم تحقق شيئا.

وبالتوازي مع دعوتها لعقد اجتماع جديد سجل تحرك مصري لافت صوب دول أخرى من بلدان حوض النيل، كان آخرها تنزانيا التي زارها الخميس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتعد تنزانيا ثاني دولة من دول حوض النيل يزورها مسؤول مصري خلال 3 أيام، حيث قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة الثلاثاء لبوروندي لبحث العلاقات الثنائية على مدار يومين، مركزا أساسا على مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والحقوق المائية لمصر.

وتنزانيا وبوروندي من الدول الست التي وقعت منفردة على اتفاقية عنتيبي في العام 2010، والتي تقضي بإعادة توزيع مياه النيل، والتي رفضتها كل من مصر والسودان لكونها تهدر حقوقهما المائية كدولتي مصب.