الدعاوى القضائية تهدد نجاحات أبل في عام 2017

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – ارتفع عدد الدعاوى القضائية الجماعية ضد شركة أبل أمس إلى 8 دعاوى أمام محاكم اتحادية مختلفة في الولايات المتحدة تتهمها بخداع عملائها بعد أيام من إعلان الشركة أنها أبطأت عمدا منذ عام هواتف آيفون القديمة دون إخطار المستخدمين.

ورغم أن الشركة برّرت ذلك بأن إجراءاتها كانت تهدف إلى التعويض عن تراجع أداء بطاريات الأجهزة، إلا أنها تبدو في موقف صعب للغاية إذا تمكّنت أي من تلك الدعاوى من الحصول على تعويضات في المحاكم. ولم تردّ أبل حتى الآن على طلبات للتعليق على رفع الدعاوى.

وقد رفعت الدعاوى أمام محاكم في ولايات كاليفورنيا وايلينوي ونيويورك. وذكرت أن ما قامت به أبل دفع مستخدمي آيفون إلى محاولات عشوائية لحل المشكلة خلال العام الماضي. وتمثل تلك الدعاوى أعدادا قابلة للزيادة من مستخدمي أجهزة آيفون القديمة الذين يصل عددهم إلى الملايين في الولايات المتحدة لوحدها.

ويمكن أن تتسع الملاحقات القضائية إلى دول العالم الأخرى، وهو ما بدأت طلائعه بالفعل، حيث ذكرت أنباء أن دعوى مماثلة رفعت أمام محكمة إسرائيلية يوم الاثنين.

ويقول محللون إن الملاحقات القضائية للشركات للمطالبة بالتعويضات كانت بعيدة عن شركات التكنولوجيا، وهي تستهدف كثيرا قطاعات أخرى مثل شركات السيارات والأدوية.

وكان من النادر استهداف شركات البرمجيات لأنها تحمي نفسها من خلال الطلب من المستخدمين بالموافقة الكترونيا على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام البرنامج “كما هو” دون إلزام للشركة المنتجة بأيّ شروط. وكانت الشركة اعترفت الأسبوع الماضي وبالتفصيل للمرة الأولى أن تحديثات نظام التشغيل الصادرة منذ “العام الماضي” لهواتف آيفون 6 وآيفون 6 أس وآيفون أس.إي وآيفون 7 تضمّنت خاصية “لتخفيف” حدّة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة.

وأضافت أبل أنّ الهواتف كانت ستغلق تماما فجأة إذا لم تقم بهذا التعديل وذلك بسبب إجراء احترازي فيها مصمم لحماية مكوّنات الجهاز.

روري فان لوو: ما فعلته شركة أبل يمكن أن يصنف على أنه تلاعب أو خداع

ويأتي إعلان شركة أبل كرد فعل على النتائج المتباينة لاختبارات الإجهاد، التي خضعت لها أجهزة آيفون من إنتاج الشركة قبل تغيير بطارياتها وبعد التغيير.

وأظهرت تلك الاختبارات أن الأداء الأمثل لمعالج أجهزة آيفون يتراجع، عندما تكون بطاريات هذه الأجهزة قديمة في حين أنّ هذه الأجهزة تعود للمستوى الطبيعي لأدائها عندما توضع بها بطاريات جديدة.

وجاء في الشكوى أنه “بدلا من أن تعالج أبل عيب البطارية بتوفير بطارية بديلة مجانا لكل هواتف آيفون المتضررة فإنها سعت لإخفاء عيب البطارية”.

وتشير بعض الدعاوى إلى أن المشكلة الآن هي أن هناك مستخدمين ربما ألقوا باللوم على تقنيات معالجة الكترونية متقادمة في توقف تطبيقات عن العمل فجأة أو بطء أداء الهواتف مما دفعهم لشراء هاتف جديد في حين أن السبب الحقيقي لهذه المشكلة بطارية ضعيفة كان من الممكن استبدالها بتكلفة لا تذكر.

وقال المدعون إن ما فعلته شركة أبل ينتهك حقوقهم الشخصية لأنها لم تطلب الحصول على موافقة الزبائن على إبطاء أجهزتهم. ويسعى المدعون للحصول على تعويضات لأن تصرفات الشركة تسببت في إحداث أضرار لسير حياتهم وأعمالهم، إضافة إلى الأضرار المالية.

ويرى روري فان لوو البروفيسور المتخصص في حقوق مستخدمي التكنولوجيا أن “ما تفعله أبل يمكن تصنيفه قانونيا في مجال التلاعب والخداع لأن بعض المستخدمين كانوا سيستبدلون البطارية بدل شراء هاتف جديد، لو كانوا يعلمون بإجراءاتها”.

ويقول محللون إن هذه الأزمة ستسرق ثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها أبل هذا العام وخاصة النجاح الذي حققه آيفون 10 الذي توجّه معظم المحللين كأفضل هاتف ذكي حتى الآن.

وتزدحم صفحات التواصل الاجتماعي منذ سبتمبر الماضي بعد طرح نظام التشغيل الجديد آي.أو.أس 11 بشكاوى عديدة من توقف الأجهزة القديمة عن العمل وتباطؤ أدائها، لكن إقرار أبل بتعمّدها في ذلك يمكن أن تكون له تداعيات واسعة.

وتتحدث مواقع التكنولوجيا المتخصصة منذ سنوات عن أن شركات الهواتف الذكية تتعمد اعتماد أساليب لدفع الزبائن لتحديث أجهزتهم لكن لم يسبق أن وصل الأمر إلى هذا الحد.

ولا تقتصر الأزمة على شركة أبل، فهناك شكاوى في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمعظم الشركات الأخرى وبينها سامسونغ المنافس الرئيسي لشركة أبل.

وتتنافس الشركات بشتى الوسائل لزيادة مبيعاتها في هذه السوق التي يصل حجمها إلى أكثر من 400 مليار دولار، لكن صلاحية الأجهزة القديمة للاستخدام ودعوات جماعات البيئة لعدم تجديد الهواتف أدّى إلى تباطؤ نموّ المبيعات مؤخرا.