لندن تكافح لإنقاذ مركزها المالي من تداعيات الطلاق الأوروبي

لندن - أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أن حكومتها ستسعى جاهدة من أجل حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي عالمي في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

تيريزا ماي: نريد الحفاظ على دور لندن كمركز مالي لأوروبا وأيضا كمركز مالي للعالم

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي البريطاني (بنك إنكلترا) أنه سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة تقديم خدماتها في بريطانيا، دون الحاجة لتأسيس وحدات تابعة باهظة التكلفة بعد البريكست حتى لو لم توقع لندن اتفاق انفصال مع بروكسل.

وقالت ماي أمام البرلمان أمس إن الحكومة البريطانية “تقدر الدور المهم الذي تلعبه لندن ليس فقط كمركز مالي لأوروبا ولكن أيضا كمركز مالي للعالم. نريد الحفاظ على ذلك وسيكون هذا بالطبع جزءا من المفاوضات حول المرحلة الثانية من الانفصال البريطاني”.

ويعني قرار بنك إنكلترا المركزي أن البنوك الأوروبية التي تقدم خدمات شاملة لن تواجه عقبات جديدة للعمل في لندن التي تنافس نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر في الحكومة والقطاع المصرفي طلبت عدم ذكر أسمائها دعمها لقرار البنك المركزي، الذي يقول محللون إنه بادرة نوايا حسنة من لندن في محادثات الانفصال ومحاولة للحفاظ على مكانتها كمركز مالي يستضيف بنوكا أكثر من أي مركز مالي آخر.

وأكثر من مئة من البنوك العاملة في لندن هي فروع لمؤسسات مصرفية تقع مقارها الرئيسية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وهي تعمل في بريطانيا حاليا بموجب قواعد “تنفيذ أنشطة داخل الاتحاد الأوروبي”، التي ينتهي العمل بها مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد في مارس عام 2019.

وفي هذه الأثناء، قال المفوض الأوروبي المعني بمفاوضات البريكست ميشيل بارنييه أمس إن “الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تمتد إلى نهاية عام 2020”.

ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على الجدول الزمني في يناير المقبل، حيث أنه يأتي ضمن توجيهات بشأن التفاوض حول الفترة المؤقتة قبل أن ينتقل الاتحاد وبريطانيا إلى تبني علاقة مستقبلية جديدة.

ميشيل بارنييه: اتفاقيات التجارة الحرة لا تمنح الدول جواز دخول للنظام المصرفي الأوروبي

وأضاف بارنييه أنه سوف يتم تبني تفاصيل الفترة الانتقالية ضمن اتفاق بشأن “انسحاب بريطانيا المنظم” يجب التوصل لصيغة نهائية له بحلول أكتوبر 2018.

وأشار إلى أنه سوف يستمر تطبيق جميع قوانين الاتحاد الأوروبي على بريطانيا خلال الفترة الانتقالية، رغم عدم تمثيل بريطانيا في الهيئات الأوروبية المعنية باتخاذ القرارات.

وأكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوقيع اتفاق تجارة حرة مماثل للاتفاقيات الموقعة مع كندا وكوريا الجنوبية واليابان، بناء على الخطوط الحمراء التي وضعتها بريطانيا.

ويشير ذلك التعليق إلى ما أكدته رئيسة وزراء بريطانيا على أن بلادها تريد الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، الأمر الذي يعرقل التوصل لاتفاقيات تجارة مماثلة للتي تربط الاتحاد الأوروبي بالنرويج أو سويسرا.

وأوضح بارنييه أنه لا توجد الآن اتفاقيات تجارة حرة تقدم لدولة ما فرصة مميزة للحصول على خدمات مالية في الاتحاد الأوروبي، مما يثير شكوكا حول إمكانية تنفيذ أحد المطالب الرئيسية للقطاع المالي البريطاني.

وشدد على ضرورة توفير وقت كاف للتوصل لاتفاق تجارة حقيقي، لأن مثل تلك الاتفاقيات يجب أن تحظى بموافقة كل دولة أوروبية وليس الاتحاد الأوروبي بأكمله.