ماي تستعد لسيناريو ظروف استثنائية تعطل مفاوضات الخروج
لندن – أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن المرحلة الانتقالية لبريكست، التي تستمر فيها بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع خروجها من التكتل، يجب أن تنتهي في أواخر ديسمبر 2020، في خطوة مفاجئة قد تعرقل مساعي الحكومة البريطانية التي تقترح عامين كمهلة ترتيبية للانفصال نهائيا عن التكتل الأوروبي.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه إن على بريطانيا أن تبقى جزءا من السوق الموحدة وتسدد التزاماتها في الميزانية خلال تلك الفترة، رغم خسارتها كل حقوق التصويت.
وأضاف أن ذلك الموعد يتزامن مع نهاية ميزانية الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات، وستسمح بتجنب مفاوضات شائكة محتملة حول المبلغ الذي يتعين على بريطانيا تسديده للأشهر الإضافية القليلة التي ستكون ضرورية بموجب مقترح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وتابع “المرحلة الانتقالية مفيدة وستسمح لبريطانيا بالاستعداد للتحديات التي سيتعين عليها مواجهتها، وأيضا للتحضير لتعقيدات العلاقة الجديدة”، مشيرا إلى أن قواعد السوق الموحدة “لا تتجزأ” ولا يمكن لبريطانيا “أن تنتقي ما تريده” خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد أن “بريطانيا ستكون خاضعة لإجراءات محكمة العدل الأوروبية، وسيطلب منها الامتثال لقواعد جديدة يتبناها الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة”.
وكانت ماي قد طالبت بفترة انتقالية أطول تستمر نحو عامين بعد انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، أي ما يزيد بثلاثة أشهر عن المهلة النهائية المقترحة من الاتحاد الأوروبي.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من موافقة القادة الأوروبيين على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع لندن، في خطوة أنهت أكثر من عام من الجمود حول فاتورة بريكست والحدود الأيرلندية وحقوق مواطني الجانبين المقيمين في بريطانيا والاتحاد.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية حول المرحلة الانتقالية في يناير المقبل، بمفاوضات حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تتضمن خطوات نحو اتفاقية تجارية في نهاية المطاف، في مارس.
وتواجه ماي صعوبات في تمرير قانون بريكست في البرلمان، بعد هزيمة مخيبة الأسبوع الماضي ألحقها بها أعضاء حزبها المحافظ المؤيدين للاتحاد الأوروبي والذين صوتوا لضمان أن تكون للبرلمان الكلمة النهائية في أي اتفاقية مع بروكسل.
|
ويرى مراقبون أن ماي مستعدة لتجنب تمرد برلماني ثان على خطط لوضع موعد بريكست في قانون، بعد أن وافقت على تعديل آخر يعطي بعض الليونة لتأجيل موعد الخروج في حال تواصلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى النهاية.
وخطت مسودة تشريع يسعى لتسهيل العملية، خطوة قبل أن يصبح قانونا، الأربعاء، عندما أنهى النواب تدقيقا مفصلا لقانون يدمج تشريعات الاتحاد الأوروبي في القوانين البريطانية.
وأكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتأجل لفترة قصيرة في حالة وجود “ظروف استثنائية”.
وأصرت ماي أمام المشرعين البريطانيين على أن المرحلة الانتقالية ضرورية، إذ تضمن الاستمرارية للشركات والأفراد إلى حين الاتفاق على العلاقة المستقبلية.
وكررت القول إن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، لكنها قالت إن ترتيبات الانتقال “مسألة عملية سيفهمها معظم الناس ويقدرونها”.
وتبدو وعود ماي بالتخلي عن سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد البحري والزراعة، وهي خط أحمر لمؤيدي بريكست في مسارها الصحيح، بحسب تصريحات بارنييه.
وانتقد النائب النافذ المؤيد لبريكست تلك الشروط ووصفها بأنها “عدائية نوعا ما” وتجعل المملكة المتحدة “مجرد دولة تابعة، مستعمرة ومستعبدة من الاتحاد الأوروبي”.
وقالت رئيسة الحكومة البريطانية “إن من دواعي سرورها أن تطمئن أعضاء البرلمان بأن الصلاحيات المترتبة على هذا التعديل لن تستخدم إلا في ‘ظروف استثنائية لأقصر وقت ممكن وسيتم تقديم مذكرة تؤكد ذلك\'”.
