نقابات موريتانية تندد بممارسات السلطة

نواكشوط - انتقدت 5 نقابات عمالية في موريتانيا، الثلاثاء، مصادرة الأمن لوثائق هوية اثنين من القيادات النقابية في البلاد معتبرة أن في ذلك “خرقا سافرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي".

ونددت النقابات، في بيان مشترك، بمصادرة السلطات لوثائق هوية كل من الأمين العام للكنفيدرالية العامة لعمال موريتانيا عبدالله ولد محمد الملقب النهاه والأمين العام للكنفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي.

واعتبر البيان أن الإجراءات المتخذة ضد النقابيين الاثنين "تمثل خرقا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المنصوص عليها بالاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية".

ولفت إلى أن موريتانيا تشهد حاليا "تراجعا كبيرا" في الحريات العامة إجمالا، والنقابية بشكل خاص. ودعت المنظمات الحكومة إلى وقف الإجراءات المتخذة بحق النقابيين، و"إعادة وثائقهما إليهما".

وأجلت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين، جلسة البت في طلب النيابة العامة بإحالة 12 عضوا في مجلس الشيوخ المنحل إلى السجن، بتهمة تلقي رشوة من رجل أعمال لـ”زعزعة استقرار البلاد".

ومطلع سبتمبر الجاري، وضع قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط النقابيين الاثنين ومعهم 12 عضوا من مجلس الشيوخ الملغى و4 صحافيين تحت المراقبة القضائية. كما ألزمهم بالتوقيع أسبوعيا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى منعهم من الخروج من العاصمة إلا بإذن قضائي.

وتتهم السلطات الموريتانية النقابيين الاثنين بقبول رشوة من رجل الأعمال المعارض المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو.

وفي أغسطس الماضي، صوت أكثر من 85 بالمئة من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة وتضمنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وتغيير علم البلاد الوطني واستحداث مجالس محلية للتنمية.

ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية نتائج الاستفتاء الدستوري، ووصفتها بالمزورة.