معسكر ميركل: مقاطعة الانتخابات ولا التصويت لليمين المتطرف

برلين - دعا رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بيتر ألتماير، المواطنين غير الراضين عن الوضع السياسي الحالي للبلاد إلى التخلي عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بدلا من انتخاب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي والمعروف بتوجهاته المتطرفة المعادية للمهاجرين واللاجئين. وذكر ألتماير أنه من الأفضل “بالتأكيد” الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، بدلا من الذهاب إلى التصويت لصالح “البديل الألماني”.
وقال ألتماير في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية الثلاثاء “حزب البديل من أجل ألمانيا يقسم دولتنا. إنه يستغل مخاوف وقلق المواطنين. لذلك أعتقد أنه لا يمكن تبرير التصويت لصالحه”.
ودعا ألتماير، المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إلى انتخاب الأحزاب “الداعمة للدولة”، موضحا أنه يقصد بذلك حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى جانب التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقال “لا أرى نفعا من التصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا، فهو لا يدعم استقرار نظامنا السياسي”.
وأعرب ألتماير عن أمله في ألا يحقق البديل الألماني نتيجة جيدة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد المقبل، وقال “كان لدينا خلال هذا العام في المعارك الانتخابية للبرلمانات المحلية في الولايات نتائج ضعيفة للغاية للبديل الألماني وهذا يعني أن هناك حدودا لنجاح هذا الحزب”.
وتشير استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى أن شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” في صفوف الناخبين تتراوح ما بين 8 و12 بالمئة.
وتأتي دعوة ألتماير للناخبين بالتزامن مع تراجع ملحوظ في نسبة الألمان المعادين والمتخوفين من المهاجرين واللاجئين بحسب آخر استطلاعات للرأي.
وأظهر الاستطلاع أن 36 بالمئة من الألمان يرون الهجرة والمهاجرين من أكبر المشكلات التي تواجههم، فيما كانت هذه النسبة تبلغ قرابة 59 بالمئة من الألمان العام الماضي.
ويأتي في المرتبة الثانية بقائمة أهم المشكلات في ألمانيا حاليا بفارق كبير الاستياء من السياسة وأداء الساسة في ألمانيا، حيـث بلغـت النسبـة 16 بالمئة، بتـراجع قدره 6 بالمئـة مقـارنة بالعـام الماضي.
وحلت المشكلات الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمئة، بتراجع قدره 1 بالمئة عن العام الماضي، والمشكلات المتعلقة بسياسة المدارس والتعليم بنسبة 12 بالمئة، بزيادة قدرها 4 بالمئة، والبطالة وسوق العمل بنسبة 9 بالمئة مثل العام الماضي، والتقاعد والمعاشات بنسبة 8 بالمئة بزيادة قدرها 2 بالمئة عن العام الماضي.