فوكس نيوز تودع بريطانيا من أجل مشاريع مردوخ الأهم

لندن – قررت مجموعة “توينتي فيرست سنتشوري فوكس” الإعلامية وقف بث قناتها الإخبارية “فوكس نيوز” في بريطانيا بعد أن أصبحت عبئا على مشاريعها للاستحواذ على سكاي نيوز، وتزايدت الاتهامات الموجهة لمسؤوليها بالتحرش الجنسي والتمييز العرقي.

وتتنامى المخاوف من سيطرة الملياردير الأسترالي، روبرت مردوخ، على الإعلام وتأثيره في الرأي العام، الأمر الذي جعل التخلي عنها أكثر فائدة من بقائها بالنسبة للشركة، ويساهم في رفع فرصها لشراء قنوات “سكاي”.

وقالت المجموعة في رسالة إلكترونية لوكالة “فرانس برس” إن “فوكس نيوز” تركّز حاليا على السوق الأميركية، وهي موجهة بالدرجة الأولى لجمهور أميركي، ولا تستقطب سوى بضعة آلاف من المشاهدين يوميا في بريطانيا، مشيرة إلى أنها خلص إلى أن الاستمرار ببث “فوكس نيوز” في هذا البلد “لا يصب في مصلحتها التجارية”.

وكانت “توينتي فيرست سنتشوري فوكس” أعلنت في نهاية ديسمبر عزمها على شراء 39 بالمئة من مجموعة “سكاي” البريطانية في مقابل 15 مليار دولار، وهي صفقة لم تنجز بعد، وهي تثير قلق السلطات البريطانية التي تطلب إجراء تحقيق معمق في هذه المسألة.

وتبدي وزيرة الثقافة البريطانية كارن برادلي قلقا إزاء التأثير المحتمل على التغطيات الإخبارية في حال بات لعائلة مردوخ تحكم كامل بقنوات “سكاي”.

وقررت برادلي أن تحيل المسألة للبت فيها إلى “سلطة الأسواق والمنافسة”، بعد تقرير سابق أصدرته هيئة “أوفكوم” المنظمة للإعلام في بريطانيا.

وقالت “أوفكوم” في التقرير إن روبرت مردوخ وابنه جيمس سيتمتعان “بنفوذ قوي” في الإعلام البريطاني، إذا ما تمّت صفقة شراء قنوات “سكاي”. وأضافت أن “الصفقة المقترحة ستمنح عائلة مردوخ نفوذا قويا مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى في قطاع الإعلام التلفزيوني والمطبوع، والإلكتروني”.

ويعارض صحافيون وناشطون أيضا هذه الصفقة، حيث تقول ألافيا زوياب، الناشطة في منظمة “آفاز” إن “فوكس نيوز” هي عبارة عن مصنع أخبار كاذبة، تجعل من قوانين البث البريطانية مهزلة، وتهم التآمر مع إدارة ترامب يجب أن تذكرنا بأن الأولوية الأساسية للحكومة البريطانية هي حماية ديمقراطيتنا من عائلة مردوخ، وإن لم تقم الحكومة البريطانية بالتحقيق جيدا في هذه الفضائح قبل البت في طلب مردوخ للاستحواذ على “سكاي” فإنها ستجد نفسها في معركة قضائية في الجانب الخطأ”، وفق ما نقل موقع “ذا دايلي بيست”.

وتملك مجموعة مردوخ أيضا عن طريق شركة “نيوز كورب” صحيفتين بريطانيتين واسعتي الانتشار هما “ذي تايمز” و”ذي صن”. وترغب السلطات البريطانية أيضا في النظر بتمعن في دعوى جديدة تتهم المجموعة بالنشر المتعمد لمعلومات سلبية عن الديمقراطيين بإيعاز من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.