لندن تستبعد إقامة حدود مادية مع أيرلندا بعد بريكست

لندن - استبعدت الحكومة البريطانية الأربعاء إقامة حدود مادية مع أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وذلك في وثيقة اعتبرت محاولة للضغط على الاتحاد عبر ربط هذه المسألة بالعلاقات التجارية المستقبلية معه.

وترفض المفوضية الأوروبية بدء مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة قبل حل ثلاث نقاط ذات أولوية هي مصير مواطني الاتحاد، وكلفة بريكست، ومسألة الحدود بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.

في ملف أيرلندا، ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الأربعاء بـ”ضرورة إجراء حوار سياسي قبل الانصراف إلى الحلول التقنية".

لكن المملكة المتحدة ترى أن الشراكة التجارية المستقبلية ومفاوضات الخروج يجب بحثهما في الوقت نفسه.

وكررت لندن ذلك الأربعاء في وثيقة تفصل موقفها بشأن الحدود الأيرلندية، الفاصل البري الوحيد مع الاتحاد الأوروبي، قبل بدء جولة مفاوضات جديدة في آخر أغسطس في بروكسل.

ورد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني بحذر، مرحبا "بالتوضيح الضروري" للندن، لا سيما التزامها الحفاظ على عملية السلام في أيرلندا الشمالية وحرية التنقل بين البلدين، فيما حذر من بقاء "الكثير من الأسئلة بلا أجوبة"، مشددا على رفض بلاده "استخدامها ورقة مساومة في مفاوضات أوسع".

وقد تثير إقامة حدود مادية بين جمهورية أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة للندن بعد بريكست في مارس 2019، صدمة لاقتصاد المنطقتين المتداخلتين بشكل كبير، كما قد تضعف اتفاقات السلام في الشمال.

وكرر الوزير البريطاني لشؤون بريكست الأربعاء أن بلاده لا تريد العودة إلى المراكز الحدودية التي ترمز إلى حدود مادية، وقال “لدينا مبادئ واضحة جدا، وأولويتنا التوافق على انعدام البنى التحتية الحدودية التي تشكل عودة إلى المراكز الحدودية من زمن ولى، وهي غير مقبولة تماما لدى المملكة المتحدة”.

وللتوصل إلى ذلك اقترحت لندن على الاتحاد الأوروبي مقاربتين؛ أولاهما “شراكة جمركية جديدة” تجيز “انعدام الحدود بالكامل بين المملكة المتحدة وأيرلندا”، وثانيتهما “ترتيبات جمركية” قد تشمل إلغاء تصاريح دخول وخروج السلع واتفاقات تجارية خاصة بأيرلندا الشمالية.