مالي تطلب دعما عسكريا أمميا لمواجهة الإرهاب

نيويورك - طالبت مالي التي شهدت الاثنين هجمات عدة ضد مخيمات للأمم المتحدة، من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مساعدة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تتألف من قوات خمسة بلدان في منطقة الساحل.

وقال سفير مالي عيسى كونفورو إن “هذه الأعمال الإجرامية تظهر أن من المهم والملحّ” إنشاء قوة عسكرية مشتركة من بلدان الساحل “بدعم من المجتمع الدولي”.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص للأمن في أفريقيا، طلبت مالي من “كل البلدان الصديقة والمنظمات الدولية الشريكة” المساعدة في تأمين الميزانية لهذه القوة العسكرية.

وتُقدّر الميزانية السنوية لهذه القوة المؤلفة من خمسة آلاف عنصر بـ423 مليون يورو، لكن حتى اليوم لم يتم تأمين سوى 108 ملايين يورو.

وأوضح السفير المالي أن تأمين “المعدات اللازمة” للقوات العسكرية هو من بين “الاحتياجات المباشرة” للدول الخمس المشاركة في هذه القوة (النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو)، بالإضافة إلى تأمين شبكة تواصل بين الوحدات العسكرية وقياداتها والمساعدة على إجلاء الجرحى.

وأشار إلى أن الهدف هو نشر أولى الوحدات في أكتوبر، على أن تكون كافة القوات تعمل في مارس مع الأولوية للعمليات العسكرية عبر الحدود.

ويشهد شمال مالي اشتباكات متكررة بين جماعات مسلحة متنافسة، كما أنه مسرح لنشاط الجهاديين.

وسيطرت مجموعات إسلامية متطرفة في ربيع 2012 على شمال مالي، قبل أن تطردهم منه قوة دولية شنت حملتها بداية 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن لا تزال مناطق خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التي تتعرض لهجمات رغم توقيع اتفاق سلام في منتصف 2015.

وأكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا الثلاثاء في واغادوغو أن الدول الخمس في مجموعة الساحل “موحدة” في مواجهة “الإرهاب”.

وصرح كيتا للصحافيين في القصر الرئاسي في واغادوغو في حضور رئيس بوركينا إن “مجموعة الساحل موحدة في هذه الظروف، لن نستسلم ولن نخاف”.