إيران تنتقم من مواطنيها العاملين في "بي بي سي" بسلب حقوقهم

دبي – بلغ التضييق الإيراني على العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، حد سلبهم حقوقهم الأساسية في البلاد، بمنع أكثر من 150 إيرانيا من العاملين الحاليين والسابقين والمتعاونين مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” من إجراء تعاملات مالية كبيرة في إيران في خطوة جديدة ضد وسائل إعلام أجنبية تعتبر معادية لطهران.

ويمنع القرار 152 شخصا من أي تعاملات تحتاج إلى تسجيل مثل بيع أو شراء عقارات أو أي "أصول منقولة أو غير منقولة" في إيران وهي قيود قالت بي بي سي، الثلاثاء إنها تعد فعليا بمثابة تجميد أصول.

وصدر قرار المحكمة في يوليو من مكتب ممثل ادعاء في سجن إيفين بطهران وصادق عليه نائب المدعي العام الإيراني في أغسطس قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد. ولم يعط قرار المحكمة تفسيرا لهذه الخطوة.

ودعت فرانشيسكا أنسورث مديرة الخدمة العالمية في بي.بي.سي السلطات الإيرانية إلى العدول عن هذا الإجراء.

وقالت في بيان “نحن نشجب ما يبدو أنه هجوم موجه على طاقم بي.بي.سي باللغة الفارسية والعاملين السابقين بالإذاعة وبعض المتعاونين. إنه أمر مروّع أن يعاني أي شخص من عواقب قانونية ومالية بسبب ارتباطه بإذاعة بي.بي.سي”.

وتابعت “نحن نناشد السلطات الإيرانية العدول عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لطاقم بي.بي.سي الحالي والسابق بالتمتع بنفس الحقوق المالية التي يتمتع بها باقي المواطنين”.

وقال البيان إن الموظفين في القسم الفارسي وأعضاء عائلاتهم يتعرضون بشكل روتيني لمضايقات واستجوابات من السلطات.

واتهمت إيران هيئة الإذاعة البريطانية بالتحريض على الاضطرابات بعد فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في عام 2009 وقالت إن صحافييها كانوا ينشرون مواد ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية.

وفي العام التالي منعت الإيرانيين من الاتصال بالعشرات من المؤسسات الأجنبية ومنها بي.بي.سي التي قالت إنها تسعى للإطاحة بالحكم الديني في إيران.

ووصفت إدارة بي.بي.سي باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحافيين المحايدين.

وقال أمير عظيمي القائم بأعمال مدير بي.بي.سي باللغة الفارسية إن صحافييها “سيواصلون تقديم أخبار مستقلة غير منحازة وموثوق بها إلى الناطقين بالفارسية في مختلف أرجاء العالم”.