تمديد تسجيل الناخبين للاستفتاء للمرة الثالثة في موريتانيا

نواكشوط – مددت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات (حكومية)، الأربعاء، الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي والمتعلق بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى الرابع من شهر يوليو القادم، وكان مقررا أن يختتم الإحصاء الأربعاء.

وبدأ الإحصاء الإداري للتسجيل للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيسي الموريتاني في 18 مايو الماضي، على أن يستمر لعشرين يوما فقط، بموجب مرسوم صدر في الثامن من الشهر نفسه.

وهذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها موريتانيا الإحصاء الخاص بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بسبب ضعف الإقبال، لكن اللجنة الانتخابية قالت إن التمديد سببه “مستوى الإقبال الكبير”.

وقال محمد ولد سيدي مدير العمليات الانتخابية، الأربعاء “أن التمديد من أجل إتاحة الفرصة أمام الناخبين للمشاركة بشكل دقيق في هذا الاستفتاء المقرر في 5 أغسطس القادم”.

ومددت الحكومة الموريتانية الإحصاء الذي بدأته استعدادا للاستفتاء في مناسبتين سابقتين استجابة لاقتراح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ضمان مشاركة أكبر عدد من الناخبين، بعد عدم تجاوز عدد الذين تم إحصاؤهم 47 ألف شخص.

وقامت الجهات الرسمية في موريتانيا ووسائل الإعلام المحلية بحملات واسعة لتشجيع المواطنين على التسجيل في اللائحة الانتخابية وإقناعهم بأهداف الاستفتاء. وبالمقابل يقود معارضون للتعديلات الدستورية وللاستفتاء حولها حملات مضادة تدعو إلى إلغاء هذا الاستفتاء أو إفشاله. وقال القطب ولد محمد عضو مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، الخميس الماضي، إن لجنة من مجلس الشيوخ تضم شيوخا من الموالاة والمعارضة بدأت إجراءات عملية لمنع ما سماه محاولات الحكومة “العبث بدستور البلاد”.

وشكّل مجلس الشيوخ الموريتاني قبل أشهر لجنة سماها “لجنة الأزمة”، عهد إليها باتخاذ إجراءات لمنع الحكومة من عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي. وقال ولد محمد “إن اللجنة ستتخذ خطوات بينها الطعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية الاستفتاء”.

ولفت إلى أن اللجنة بدأت اتصالات بعدد من برلمانات الدول الأجنبية لإطلاعهم على ما قال إنها محاولات “للعبث بالدستور”.

ووصف ولد محمد إصرار الحكومة على عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بأنه “انقلاب على دستور البلاد”.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيتخذ خطوات سياسية أخرى، قال إنه سيعلن عنها لاحقا من أجل التصدي لأي محاولة لتعديل الدستوري خارج توافق سياسي.

وأوضحت الحكومة في أكثر من مرة، على لسان الناطق باسمها محمد الأمين ولد الشيخ، أن التعديلات الدستورية المقترحة جاءت نتيجة حوار سياسي شاركت فيه قوى سياسية فاعلة في البلاد، وأنها ستساهم في تعزيز ديمقراطية البلد ودعم التنمية.

ويتواصل عزوف المواطنين الموريتانيين عن المشاركة في الاستفتاء، رغم كل الجهود الرسمية المبذولة لحثهم على التسجيل.

وتتحدث مصادر محلية عن وجود أساليب ضغط مختلفة على الناخبين من أجل التسجيل، من بينهم محاولات الموالين للسلطة جلب الناخبين بسياراتهم الخاصة للتسجيل في اللائحة الانتخابية أو توظيف واستغلال العلاقات الشخصية والأموال في البعض من الأحياء الشعبية الفقيرة.

وتوترت العلاقة بين الحكومة ومجلس الشيوخ عقب إسقاط المجلس لتعديلات دستورية رغم إقرار تلك التعديلات من الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان)، قبل أن يعلن رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز أنه سيعرض التعديلات على استفتاء شعبي لتمريرها.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة: إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة وإنشاء مجالس محلية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

وأعلنت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، أنها بدأت بشكل فعلي إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري في شرعية القانون الذي صادقت عليهم الحكومة مؤخرا والمتضمن دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار بيان أصدرته اللجنة إلى أن مجلس الشيوخ قرّر أيضا فتح تحقيق في إجراءات إنفاق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وترفض المعارضة مشروع التعديل الدستوري، حيث ترى أن الاستفتاء الذي تقوده الحكومة “غير قانوني وغير مبرر”، خاصة بعد إسقاط مشروع التعديلات من قبل مجلس الشيوخ. ويقول المعارضون لمبادرة الرئاسة الموريتانية إن الهدف من الاستفتاء هو توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.