أبوظبي تعزز قطاعها الصناعي بإنشاء مجمع جديد للكيماويات

أبوظبي – قالت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) أمس، إن شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة لمستثمرين من الإمارات وسلطنة عمان ستبني مجمع كيماويات جديدا باستثمار 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
وأوضحت في بيان أن شركة شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع وأن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية في الإمارات مثل الإمارات العالمية للألمنيوم.
وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية في إطار سعيها لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من المجمع ستنتج  130 ألف طن سنويا من الصودا الكاوية لمصفاة الطويلة لتكرير الألومينا التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم و160 ألف طن سنويا من ثنائي كلورو الإيثان.
وذكر البيان أن طاقة إنتاج الصودا الكاوية سوف تتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، إضافة إلى توسيع المجمع عملياته لتشمل كلوريد الفينيل وكلوريد البولي فينيل.
ومن المقرر أن يتم بناء المجمع على مساحة 330 ألف متر مربع في مدينة خليفة، فضلا عن تخصيص مرفأ له في ميناء خليفة القريب.
وقال راشد السويدي رئيس مجلس إدارة شاهين كيم إن “المجموعة ستكون أول جهة منتجة لمادة ثاني كلورايد الإيثيلين في الدولة، فضلا عن إنتاج الفينيل كلورايد وبولي فينيك كلورايد عند إكمال المرحلة الثانية”.
وتشير البيانات إلى أن مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي تمكنت من جذب استثمارات كبيرة من الصين واليابان والهند والبرازيل ودول أخرى منذ افتتاحها في عام 2012.
وفي هذه الأثناء أظهرت بيانات أمس أن إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ 37 رخصة وذلك بنسبة نمو بلغت 85 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقدر إجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بحوالي 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) موزعة على 29 مصنعا في أبوظبي و6 في العين ومصنعين في منطقة الظفرة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارة، من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية تماشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة.
وقال المنصوري إن “مكتب تنمية الصناعة يعمل على إشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج ومبادرات خطته الاستراتيجية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي”.
وكان مكتب تنمية الصناعة قد أطلق العام الماضي رخصة “رواد الصناعة” بالشكل القانوني “مؤسسة فردية” وتصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام واحد وتجدد لفترة مماثلة دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية أو عقد تأسيس.
وجاء في تقرير المكتب أن إجمالي عدد رخص “رواد الصناعة” بلغ 86 رخصة من بينها 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة صناعات معدنية و15 رخصة مواد بناء و14 رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج.
وقال أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة إن “رخصة ‘رواد الصناعة’ التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال المواطنين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع”.
وأوضح أن “رواد الصناعة” تغطي ما مجموعه 888 نشاطا صناعيا من أصل 909 أنشطة صناعية حسب الاصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة، وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.
ومن شأن هذه الرخصة تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي بما يسهم في توسيع وتطوير مجالات الصناعة في كافة مناطق الإمارة.
وأعلن أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن عدد الشركات المسجلة والمرخصة في السوق وصل إلى 700 شركة و60 مؤسسة مالية محلية وعالمية من قطاعات مالية وغير مالية مختلفة إضافة إلى أكبر المحافظ الاستثمارية.
وقال إن “سوق أبوظبي العالمي نجح خلال عامين من بدء تقديم خدماته في الحصول على الاعتراف من جانب رواد القطاع المالي محليا وعالميا كأحد أكثر المراكز المالية في المنطقة ابتكارا وتقدما”.
وتم إطلاق العديد من المبادرات والهياكل الجديدة والمبتكرة التي تطرح للمرة الأولى في المنطقة، وذلك للمساهمة الفعالة في التحول الإيجابي لأسواق رأس المال فضلا عن تقديم فرص تجارية تنموية لم تكن موجودة سابقا.
وأوضح الصايغ أن سوق أبوظبي العالمي يقدم أفضل بيئة تنظيمية مبتكرة لحلول التكنولوجيا المالية.