9.5 مليارات دولار خسائر السياحة المغربية خلال عامين
الرباط - وقف المغرب على حجم الخسائر الكبيرة جراء شلل نشاط قطاع السياحة الاستراتيجي إلى جانب الصناعة والصادرات، بعد أن فقد الكثير من زخمه بسبب قيود الإغلاق منذ تفشي فايروس كورنا قبل نحو عامين.
وذكرت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أمام الغرفة الثانية للبرلمان الثلاثاء الماضي أن بلادها تكبدت خسارة بنحو 90 مليار درهم (9.54 مليار دولار) من إيرادات السياحة الخارجية بالعملة الصعبة، خلال العامين الماضيين جراء الجائحة.
وقالت إن "تأثر القطاع السياحي كان كبيرا من أزمة كورونا، حيث انخفض عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 79 في المئة في 2020 و71 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019".
وأضافت عمور أن "حجم الخسارة على مستوى عدد السياح الوافدين بلغ 20 مليون سائح خلال عامين".
ويأتي هذا التعليق بعد أيام من إعلان السلطات أنها قررت إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران بداية من الاثنين المقبل بعد شهرين من الإغلاق نتيجة المخاوف من انتشار متحوّر أوميكرون.
وألقى قرار الإغلاق بظلاله على اقتصاد البلاد، وقطاع السياحة على نحو خاص رغم برنامج الدعم العاجل الذي قدمته الحكومة في يناير الماضي والبالغ نحو مئتي مليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا.
وأقرت الحكومة خمسة إجراءات منها تمديد صرف تعويض بقيمة ألفي درهم (214 دولارا شهريا) خلال الربع الأول 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
وإلى جانب ذلك مساعدة الفنادق بقيمة 110 ملايين دولار وتأجيل الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي لنصف عام.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد القروض البنكية لمدة عام لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المستحقة خلال العامين الماضيين.
وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المئة، وقد تكون أكبر من ذلك. وتأخذ مساهمته بعين الاعتبار السياحة غير التقليدية والاقتصاد غير الرسمي وما يتعلق بنشاط المغتربين وأيضا الصناعة التقليدية.
