8 مليارات دولار حجم التهرب الضريبي بتونس

تونس- كشفت السلطات التونسية أن حجم التهرب الضريبي بلغ نحو 8.3 مليار دولار منذ العام 2011، وهي مستويات تنسجم مع تقديرات الخبراء.

وأكد الخبير حسام الدين التعبوري أن التهرب الضريبي يكلف تونس سنويا حوالي 490 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 25 بالمئة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019.

وتعاني تونس من اختلال في التوازنات المالية بسبب بطء الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وخاصة في ما يتعلق بملف الفساد. ونسبت وكالة الأنباء التونسية إلى التعبوري قوله إن “من شأن هذه المبالغ تغيير المشهد التنموي في العديد من المناطق الداخلية للبلاد”.

وأضاف “إذا خصصنا هذه الأموال كل سنة لثلاث ولايات فإنه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي بإنعاش الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة”.

ولمحاربة التهرب الضريبي، يرى الخبير أن تطوير التشريعات المتعلقة بالجباية ودعم الموارد البشرية وتوفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هناك 1600 مراقب فقط يتبعون لمصلحة الضرائب ربعهم لا يقوم بعمليات معاينة ميدانية، مما يعني أن 99 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية والشركات لا تخضع للمراقبة الضريبية كل عام.

ويعتقد التعبوري أنه من الضروري تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح على الضريبة عبر استعمال الإنترنت للابتعاد عن التعامل المباشر مع الإدارة والتوجه نحو الرقمنة للحد من ممارسات الفساد وتكريس الشفافية.

واقترح الخبير التونسي اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل الإدماج التدريجي للعاملين في الاقتصاد الموازي، والمقدر عددهم بنحو مليون شخص، ضمن الاقتصاد الرسمي، ما من شأنه أن يوفر المزيد من الإيرادات الضريبية.

وكان مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال قد توقع في مؤتمر صحافي مطلع الشهر الماضي تحقيق مداخيل ضريبية بنحو 9 مليارات دولار هذا العام.