7 مليارات يورو تعهدات مالية من المانحين لتركيا وسوريا

بروكسل/دمشق - تعهد مانحون دوليون خلال مؤتمر في بروكسل الاثنين بتقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من فبراير المدمر، وفق ما أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون "فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافيا كبيرا. يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم سبعة مليارات يورو".

وأضاف المسؤول الذي شارك في رئاسة المؤتمر في بروكسل "سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم".

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار و108 ملايين يورو (115 مليون دولار) مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في البلدين.

وبسبب الحرب الأهلية السورية يتم ضخ مساعدات الاتحاد الأوروبي للبلاد عبر منظمات الإغاثة الدولية وهي تفتصر على الدعم الإنساني وعمليات إعادة الاعمار ذات الضرورة القصوى مثل إصلاح البنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم منح تركيا مليار يورو خلال مؤتمر المانحين، بينما ستخصص 108 ملايين يورو فقط لسوريا التي تم استبعادها من المؤتمر، لمساعدتهما في مواجهة تداعيات زلزالين خلفا نحو 50 ألف قتيل ودمارا هائلا لعشرات آلاف المباني والبنى التحتية.

ورغم أن الخسائر البشرية والأضرار الأخرى في تركيا أعلى بكثير من تلك التي في سوريا، فإن مؤتمر المانحين أغضب دمشق التي نددت بشدة بتسييس المساعدات الانسانية.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر المانحين اليوم الاثنين، أن المفوضية تعتزم منح تركيا مليار يورو (1ر1 مليار دولار) للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزالزال على الحدود مع سوريا.

وقالت "ينبغي علينا استدامة دعمنا ومساعدة الناجين ليس فقط للبقاء على قيد الحياة ولكن أيضا لإعادة بناء حياتهم"، مضيفة "لابد من إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات بأعلى معايير الأمان لمقاومة الزلازل وأنه لابد من إصلاح مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى"، معلنة كذلك أن الضحايا في سوريا سوف يتلقون مساعدات أخرى بقيمة 108 ملايين يورو .

وانتقدت وزارة الخارجية السورية الاثنين عقد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التنسيق مع دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها "نستهجن عقد ما يسمى مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة أو دعوتها للمشاركة في أعماله، بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضا مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية".واعتبرت أن " تسييس منظمي المؤتمر العمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضا في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللا شرعية و اللا إنسانية واللا أخلاقية على الشعب السوري بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة".

وأكدت أن "القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري وتهريبه إلى خارج البلاد دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل".

وانطلق الاثنين في بروكسل مؤتمر لجمع الأموال لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في سوريا وتركيا، بينما تم استبعاد الحكومة السورية من المؤتمر بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الاحتجاجات في في شهر مارس 2011، كما تم استبعاد روسيا من المؤتمر بسبب حرب أوكرانيا .

ودُمرت عشرات آلاف المنازل في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة، وقدر البنك الدولي الخسائر التي سببها الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من فبراير الماضي بأكثر من 5.1 مليارات دولار. بينما قدر الرئيس السوري بشار الأسد قيمة الخسائر التي خلفها الزلزال بأكثر من 50 مليار دولار في حديثه لوسائل إعلام روسية، قبل أيام.

 وبلغ عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة السورية 1414 قتيل إضافة إلى 6 مفقودين وأكثر من 2500 إصابة وبلغ عدد الضحايا في مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 2500 قتيل وأكثر من 12400 مصابا.

وقدمت عدد من الدول الأوروبية مساعدات إنسانية إلى سوريا خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصلت عدة طائرات تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية من ألمانيا وإيطاليا والنرويج وصربيا .

كما أرسلت عدة دول عربية مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا، بينما تلقى الأسد اتصالات هاتفية من عدة زعماء يتقدمهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبروا خلالها عن تضامنهم مع دمشق.

كما فتح الزلزال الأبواب لعودة دمشق لحضنها العربي في خطوات تأتي بعد أن كانت الإمارات سباقة في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري.