625 مليار دولار حجم تحويلات الوافدين في الخليج خلال خمس سنوات
مسقط - أظهرت إحصائيات حديثة نشرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحد أن حجم تحويلات الوافدين في المنطقة بلغ خلال خمس سنوات 625.1 مليار دولار. وأشارت آخر البيانات الصادرة عن المركز إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة في دول الخليج الست يعتبر الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وبلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة في دول المنطقة خلال العام الماضي، 133.5 مليار دولار، متراجعا بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022. وشكل ذلك انخفاضا بواقع 0.4 في المئة عقب الارتفاع الكبير في التحويلات والذي سجله في عام 2021 بواقع 9.2 في المئة وفي 2022 بنسبة 3.8 في المئة.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية من 8.1 في المئة في عام 2020 إلى 6 في المئة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 ولتبقى عند 6.2 في المئة.
وكانت تحويلات الوافدين قد أظهرت اتجاها تصاعديا منذ عام 2010 إلى عام 2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض بعد عام 2019. ولا توجد معطيات حول حجم التحويلات بنهاية 2024.
ومازالت تحويلات الوافدين الأجانب تعتبر أحد أهم التدفقات المالية الخارجة من منطقة الخليج، وهي تشكل عبئا ماليا على اقتصادات المنطقة.
ويعتقد خبراء أن هذا التراجع المتواتر رغم نموه في بعض الفترات فإنه جاء نتيجة تطبيق بعض دول الخليج لضرائب جديدة وزيادة الرسوم وأسعار الوقود والخدمات منذ 2018، حيث كانت لها تأثيرات مباشرة على التحويلات المالية للوافدين العاملين في المنطقة.
ويرى هؤلاء أن حكومات الخليج عليها تشجيع الوافدين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو إعادة استثمار التحويلات أو جزء منها داخل أسواق المنطقة، من خلال السماح لهم بتوظيف أموالهم في الصناديق الاستثمارية أو صناديق التأمين أو العقارات، وغيرها.
◙ تحويلات الوافدين أظهرت اتجاها تصاعديا بين 2010 و2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض منذ الوباء
وقدّر مركز الإحصاء الخليجي، ومقره مسقط، في تقرير نشره مطلع هذا الشهر حجم العمالة في دول المنطقة بحوالي 32 مليون عامل، يُشكّل الخليجيون منهم أقل من 18 في المئة، بينما يتخطى عدد القوى العاملة الوافدة حاجز نحو 26 مليون شخص.
ويرتفع العدد الكلي إلى أكثر من 32 مليون نسمة في حال أضيفت أسر العمالة الوافدة، أي أنه يعادل أكثر من نصف سكان منطقة الخليج، والبالغ 57.6 مليون نسمة وفق أحدث الأرقام المنشورة في يناير الماضي.
وتتراوح تكاليف التحويل عادة من كونها مجانية إلى 0.5 في المئة من المبلغ اعتمادا على التطبيق المستخدم والدولة، التي يتواجد بها المتلقي. وعادة ما تخصص رسوم للتحويل من العملات المحلية أو خارجها، ولا تقتطع بعض الخدمات أكثر من سنت واحد.
وتعتمد دول الخليج الست على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة، وتعد واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية الخارجية في العالم، وتجاوزت هذه التحويلات 100 مليار دولار في العام 2015، وفقا لأرقام البنوك المركزية الخليجية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن دول الخليج تعتبر أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم، كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، وغالبا ما تتجاوز نسبة العمال الأجانب في الخليج 70 في المئة من السكان.
ويرى خبراء الصندوق أن نمو التحويلات في منطقة الخليج يمكن أن يتغير، بسبب توجه الحكومات إلى توظيف عدد أقل من العمّال الأجانب كجزء من حملة توطين الوظائف التي كان يشغلها المهاجرون الأجانب.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا سنة 2023 بين البلدان المرسلة للتحويلات النقدية للمقيمين، وهي الأموال التي يرسلها المهاجرون مباشرة إلى أسرهم أو مجتمعاتهم في موطنهم الأصلي في العالم.
ووفقا لتقرير نشره البنك الدولي في يونيو الماضي بعنوان “موجز الهجرة والتنمية، بلغ إجمالي تحويلات الوافدين في الإمارات نحو 38.5 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي”.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عالميا والثانية عربيا، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.4 مليار دولار، في حين جاءت الكويت في المرتبة العاشرة عالميا والثالثة عربيا بواقع 12.7 مليار دولار. واحتلت قطر المرتبة الرابعة عربيا بعد كل من الإمارات والسعودية الكويت بنحو 11.8 مليار دولار، تلتها البحرين بحوالي 2.7 مليار دولار.
