500 مليون دولار منحة سعودية لدعم الموازنة اليمنية
الرياض – أفاد مسؤول سعودي اليوم الجمعة بأن بلاده ستحوّل السعودية 500 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كجزء من منحة أعلنتها في أغسطس 2023، بينما يأتي ذلك فيما تواجه الشرعية أزمة متعددة الرؤوس سياسية ومالية واجتماعية تسببت في حالة احتقان اجتماعي خاصة في محافظات الجنوب.
ويتهم أبناء الجنوب اليمني الحكومة بأنها بعيدة عن مشاغلهم وبأنها عاجزة عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فيما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكم، ضغوطا ومطالب لتسريع فك الارتباط مع "الشرعية" والعمل على تحقيق حلم دولة الجنوب العربي.
وشهدت العديد من المحافظات اليمنية احتجاجات في الفترة الأخيرة بسبب تردي الوضع المعيشي والخدمات وانقطاعات الكهرباء وشح السيولة وتأخر صرف الرواتب، وهي حزمة من المشاكل التي تقف الحكومة عاجزة عن حلها خاصة مع انهيار العملة المحلية وتراجع إيرادات العديد من القطاعات.
وتستفيد الحكومة المنية من الدعم السعودي، إلا أن الرهان على ذلك الدعم لوحده لا يساعد في استقرارها ولا يكفي لحل كل مشاكلها ومتاعبها المالية.
وتهدف المنحة السعودية البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار إلى ضبط عجز الموازنة الحكومية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية والتي تشهد نزاعا بين حكومة يدعمها تحالف تقوده الرياض، والمتمرّدين الحوثيين حلفاء إيران.
وقال المسؤول السعودي الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام إنّ "الحكومة السعودية ستقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 509 ملايين دولار كجزء من 1.2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.
وأفاد بأنّ "هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية"، مشيرا الى أن هذا الدعم "يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره".
وكانت السعودية قد أقرت في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في فبراير الماضي.
وأودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023 وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وسيطر الحوثيون على مناطق واسعة في شمال اليمن أبرزها صنعاء عام 2014. وفي العام التالي، تدخلت الرياض عسكريا في النزاع على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة ضد الحوثيين.
وأودى الصراع بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص. وتراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ أبريل 2022، بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بواسطة الأمم المتحدة، جرى تمديدها مرّتين. ورغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر من العام نفسه، لا يزال الوضع هادئا نسبيا على الأرض.
وإضافة الى الصعوبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ومقرها مدينة عدن (جنوب)، تعرضت مناطق سيطرة الحوثيين وأبرزها العاصمة صنعاء، الى ضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، طال بعضها منشآت مدنية.
ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. كما شنت إسرائيل هجمات استهدفت مرافئ وبنى تحتية.
