5 دول غربية تدعو إلى الإسراع في وضع قاعدة قانونية للانتخابات الليبية
واشنطن - استبقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اللقاء المرتقب بين رئيسي البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف في وقت لاحق بالمطالبة بالإسراع في وضع قاعدة قانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الليبية.
وجاء ذلك في بيان لقي ترحيبا من قبل رئيسي الحكومتين المتنافستين في ليبيا عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وأشاد البيان بـ”التقدم المحرز” في محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري في العاصمة المصرية القاهرة برعاية أممية.
ودعا البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى “الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.
كما شدد البيان على “الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن”.
ورفض البيان “بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة”.
الاجتماع يأتي كمحاولة من ويليامز لتدارك الإخفاق الذي آلت إليه محادثات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عُقدت مؤخرا في القاهرة
ويأتي ذلك في وقت أشاعت فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز أجواء من التفاؤل بشأن الاجتماع المرتقب بين صالح والمشري.
وقالت ويليامز الخميس “يسرني تأكيد قبول رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو”.
وأوضحت ويليامز أن الاجتماع سيكون “بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.
ويأتي هذا الاجتماع كمحاولة من ويليامز لتدارك الإخفاق الذي آلت إليه محادثات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي عُقدت مؤخرا في القاهرة وبحثت النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وهو ما وضع المستشارة الأممية في موقف محرج وفقا لأوساط سياسية ليبية.
ورغم أن مراقبين يقللون من فرص وصول صالح والمشري إلى حل للنقاط العالقة في مسودة الدستور من أجل مضي ليبيا نحو انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، إلا أن هؤلاء لا يستبعدون أن تكون ويليامز تسعى من خلال هذا الاجتماع لمنح البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فرصة أخيرة.
ويشكك هؤلاء المراقبون في قدرة صالح والمشري على حسم النقاط الخلافية التي تتمحور حول شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وشكل نظام الحكم وغيرهما حيث يسعى الإخوان في ليبيا لوضع قاعدة دستورية على المقاس تقود إلى إقصاء خصومهم.
ويشير مراقبون إلى أنه حتى في حال التوافق بين المشري وصالح فإنه من الصعب خاصة على المجلس الاستشاري أن يلتزم بمخرجات الاجتماع، لاسيما وأن مجلس الدولة لطالما تراجع عن توافقاته مع البرلمان.
