تونس - بلغت نسبة محاولات وحالات الانتحار في الستة الأشهر الأولى لسنة 2024، في صفوف الأطفال 18 في المئة من جملة 75 حالة، حسب ما ورد في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن محاولات وحالات الانتحار توزعت إلى 60 في صفوف الذكور و13 في صفوف الإناث ومثل الشباب نسبة 47 في المئة من مجموع الحالات.

وكان فضاء السكن الإطار الأساسي الذي يعمد داخله الأفراد لوضع نهاية لحياتهم ولا تزال ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى في حالات ومحاولات الانتحار، إذ سجلت نحو 15 في المئة من الحالات المسجّلة خلال السداسي الأول للسنة الجارية تليها في ذلك ولاية بنزرت.

وأكد المنتدى أن مؤشرات العنف لا تزال تحافظ على نسقها المرتفع المعتاد خلال شهر يونيو، من خلال تفاقم حالات العنف المسلط على النساء وتصدر القتل ومحاولة القتل قائمة أكثر أنواع العنف تواترا خلال الشهر، وجاءت ولاية بن عروس في صدارة ترتيب الولايات.

ومثل الذكور نسبة 55 في المئة من القائمين بأعمال عنف مقابل 20 في المئة قاموا بعنف مختلط. وفي نسبة 25 في المئة من حالات العنف كان المعتدي امرأة.

وأشار التقرير إلى أن بداية شهر يونيو الماضي سجلت حادثة قتل جديدة لامرأة في محافظة القيروان وشهدت نهاية الشهر حادثة حرق زوج لزوجته في محافظة قفصة وفي نفس اليوم أقدم آخر على دهس طليقته وأمها بسيارة.

كما شهد الشهر حالات تهديد بالقتل وسرقة وتحرش واغتصاب لنساء وأطفال واعتداءات في الفضاء العام والخاص، ومثل الشارع الفضاء الرئيسي لممارسة العنف.

وفي عام 2022 كشفت أرقام حديثة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن تصاعد حالات الإشعار بمحاولات انتحار الأطفال بأكثر من 38 في المئة مقارنة بعام 2021، إذ حاول 269 طفلاً وضع حد لحياتهم، بينما انتحر 21 آخرون فعلاً.

ووردت هذه الأرقام في تقرير إحصائي حول وضعيّات الطفولة المهدّدة، وسط تحذيرات من مخاطر تراجع الصحة النفسية للأطفال.

وبحسب التقرير زادت إشعارات محاولات الانتحار لدى الأطفال بنسبة 38.7 في المئة؛ إذ جرى، إلى حدود نهاية نوفمبر، إحصاء 269 إشعارا مقابل 194 إشعارا رُصدت على امتداد  عام 2021.

ويرى الباحث في علم الاجتماع ماهر حنين أن “تزايد محاولات الانتحار لدى الأطفال ظاهرة يتعيّن على السلطات التوقف عندها وأخذها على محمل الجد”، داعيا إلى “دراسة أسبابها التي قد تختلف من شخص إلى آخر، للحدّ من خطورتها على المجتمع”.