46 في المئة من النساء ضحايا العنف في تونس عاطلات عن العمل

تونس - أشارت أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة برصد حالات العنف ضد المرأة والطفل في تونس إلى أن الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، تلقّى خلال الفترة الممتدّة بين الخامس والعشرين من يونيو والخامس والعشرين من يوليو المنقضي 733 مكالمة، منها 216 مكالمة تتعلّق بإشعارات حول العنف ضد المرأة و517 مكالمة في الإرشاد القانوني.

وبينت ذات الإحصائيات أن نسبة النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط خلال ذات الفترة وهنّ عاطلات عن العمل وفي وضعيّة هشاشة بلغت 46 في المئة، أي 100 حالة، وتم توجيههن وإرشادهن إلى الانتفاع ببرنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وفق ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها.

وقالت آمال الحاج موسى، وزيرة المرأة والأسرة، إن إحداث مراكز الإيواء لا يكفي للتصدي للعنف المسلط على النساء، بل يجب الانخراط أكثر في التمكين الاقتصادي لضحايا العنف، موضّحة أن الوزارة تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار أن النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف.

وأضافت، خلال افتتاح فعاليات الندوة السنوية الثانية حول “تقدم تنفيذ السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد المرأة”، أنها بادرت في الثامن من مارس المنقضي بإطلاق البرنامج الجديد “صامدة” الهادف إلى التمكين الاقتصادي لفائدة المرأة ضحية العنف باعتمادات وطنية أولية بمليون دينار، معربة عن الأمل في تطوير هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المانحة.

وبيّنت أن الوزارة وضعت أيضا وفي نفس الإطار خط تمويل خصوصي ضمن البرنامج الوطني “رائدات” يستهدف تمويل مشاريع لفائدة النساء والفتيات ذات الوضعيات الهشة، ومنهن النساء والفتيات الناجيات من العنف.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المتّصلات بالخط الأخضر 1899 يتوزّعن حسب الفئة العمريّة إلى 34 في المئة من النساء ضحايا العنف ينتمين إلى الفئة العمرية بين 30 و39 سنة، و20 في المئة ينتمين إلى الفئة العمرية بين 40 و49 سنة.

وشملت إشعارات العنف ضدّ المرأة 158 إشعارا بعنف لفظي و84 إشعارا عن عنف نفسي ومعنوي و156 مكالمة عن عنف جسدي ومادي و39 إشعارا عن عنف اقتصادي و19 مكالمات بخصوص عنف جنسي.

كما مثل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ70 في المئة من مجموع حالات العنف ضد المرأة في الفترة من الخامس والعشرين من يونيو إلى الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، محافظا على النسبة ذاتها في الفترة السابقة الممتدة من الخامس والعشرين من مايو إلى الخامس والعشرين من يونيو 2023.

وتمكّن الخط الأخضر من توجيه 82 في المئة من النساء ضحايا العنف إلى مؤسسات أمنيّة و41 في المئة إلى المندوبيات الجهويّة للمتابعة و37 في المئة إلى مؤسسات قضائية و28 في المئة إلى مؤسسات صحيّة و25 في المئة من النساء ضحايا العنف تم توجيه أطفالهنّ إلى مكتب مندوب حماية الطفولة للتعهّد، حسب ذات البلاغ.

وفي تونس كما في مختلف بقاع العالم، تتعرّض نساء كثيرات إلى  العنف. ولا يعني الأمر فقط ذلك العنف الذي يترك آثاره واضحة على جسد المرأة إنّما كذلك ما يترك ندوبا في الروح والنفس. من هنا، كانت مراكز إصغاء في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتعمل السلطات التونسية على دعم مراكز الإصغاء الخاصة بالنساء المعنّفات، سواء أكانت حكومية أو تابعة لمنظمات وجمعيات تهتمّ بشؤون المرأة، لاسيما من تتعرّض إلى عنف ما. وثمّة ستّة مراكز تابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، منها مركز الرعاية الاجتماعية “الأمان” في تونس العاصمة ومركز “تمكين” ومركز “هنّ” الذي فتح أبوابه أخيرا في معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد (وسط)، في حين يعمل الاتحاد الوطني للمرأة على استحداث مراكز جديدة تابعة له في مختلف المحافظات التونسية.