3 اتفاقيات تُدخل تونس في مرحلة شراكة جديدة مع أوروبا

تونس - تلقت تونس دعما كبيرا من أوروبا، بإبرامها اتفاقيات لدعم الشراكات وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، وسط تزايد المؤشرات بأن تكون هذه الحزمة انطلاقة اقتصادية جديدة بين الطرفين.

وجاءت الخطوة الأربعاء خلال فعاليات منتدى تونس للاستثمار 2024 الذي تحتضنه البلاد على مدار يومين، حيث ترتكز الاتفاقيات حول ثلاثة مجالات مهمة وهي الطاقة المتجددة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية.

وتتسم المشاركة الأوروبية في النسخة الـ21 من المنتدى بحضور قوي من كبرى الشركات العاملة على وجه التحديد في مجالات الطاقة والهندسة والصناعات الصيدلانية والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.

وتقول أوساط اقتصادية محلية إن هذه النسخة تشكل فرصة للتعرف على نوايا تونس للبناء ضمن الإطار الجيد المتوفر لديها حاليا.

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار “تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص”، وبحضور 700 مشارك، تنظيم ثلاث جلسات هامة إلى جانب الجلسة الافتتاحية الرسمية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقطاع الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ألماد” والذي خُصصت له تمويلات بالملايين من اليوروهات، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو قوله إن “التمويلات من جانب الاتحاد الأوروبي للمشروع تقارب 449 مليون يورو”.

ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول حوالي 200 كيلومتر بين البلدين وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز المليار يورو.

وتشمل التمويلات أيضا من الجانب التونسي اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) بقيمة 247 مليون يورو بجانب هبة كانت تحصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 ملايين يورو.

ومن شأن المشروع أن يخفف من كلفة الدعم الحكومي للمحروقات وعجز الطاقة البالغ نحو 50 في المئة لدى تونس ويعزز التنمية في عدة مناطق.

ووفق الخبراء، سيوفر المشروع الطاقة في فصل الصيف أي في فترة ذروة الاستهلاك وسيمكن من تصدير الفائض إلى أوروبا. ووفق الاتفاقية، تمتد أشغال تنفيذ المشروع على مدى أربع سنوات حتى عام 2028.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالانتعاش الاقتصادي التونسي – الأوروبي في مجال الدعم للحصول على التمويلات لصالح المؤسسات الصغيرى والمتوسطة، بملغ يقارب 200 مليون يورو.

وبموجب هذه الشراكة تتكون التمويلات من قسط على شكل هبة وآخر مكون من مزيج بين قرض وهبة مع فاعلين أوروبيين آخرين، وهي دليل على مدى التقدم الذي أحرزته تونس على مستوى المغرب العربي، بفضل قانون المؤسسات الناشئة في 2018.

والمجال الثالث، يتعلق باتفاق مع البنك الأوروبي للاستثمار والذي يهدف إلى تمويل المبادرات التي تسعي إلى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحتية وتحديدا الطريق السريعة بين ولايتي (محافظتي) صفاقس والقصرين.