2.66 مليار دولار عوائد صادرات التعدين الأردنية

عمّان - أظهر تقرير حديث لغرفة صناعة الأردن أن منتجات قطاع الصناعات التعدينية تصل إلى 55 سوقا حول العالم، بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار (2.66 مليار دولار).

واستحوذت الهند على أكثر من 34.7 في المئة من إجمالي صادرات القطاع وبقيمة 964 مليون دولار تركزت في منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس والأحجار والمواد الكلسية.

كما استحوذت إندونيسيا على 10.9 في المئة من إجمالي صادرات القطاع بقيمة نحو 304 ملايين دولار تركزت في منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس.

وجاءت الصين وماليزيا في المركزين الثالث والرابع باستحواذهما على 8.73 و5.32 في المئة تواليا من صادرات منتجات البوتاس والفوسفات والأحجار ورمال الكوارتز.

وتعد المنتجات التعدينية أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث يشكل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية.

ويصل إجمالي الإنتاج السنوي لهذا القطاع إلى ما يقارب 3.34 مليار دولار، وتولد عملياته الإنتاجية قيمة مضافة تصل إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي حجم الإنتاج الكلي للقطاع.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى أن القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر عبر مساهمته في الصادرات المحلية والتي وصلت نسبتها إلى 23.3 في المئة وترتفع لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية.

وأوضح أن قطاع الصناعات التعدينية يعتبر أحد أبرز القطاعات من حيث إجمالي حجم الاستثمار داخله، وبقيمة وصلت إلى حوالي 3.15 مليار دولار، موزعة على أكثر من 97 منشأة تعمل داخله وبقدرة تشغيلية تصل إلى ما يقارب 8.6 ألف عامل.

ويتمتع قطاع الصناعات التعدينية بميزة فريدة، نظراً إلى أن الأردن يمتلك ثروات معدنية تضعه في المرتبة السابعة عربيا والثانية عشرة على الترتيب العالمي من حيث الاحتياطيات من تلك الخامات.

وجاء القطاع ضمن المجالات الواعدة التي ركزت عليها غالبية الإستراتيجيات المحلية كرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة، سعيا ليصبح الأردن لاعبا رئيسيا ومميزا على المستوى الإقليمي والعالمي في الصناعات التعدينية.

ومع ذلك ثمة بعض التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها كلف الطاقة التي تعد مدخل إنتاج مهما في صناعاته، والكلف التشغيلية ونقص العديد من الموارد كالمياه.

وبالإضافة إلى ذلك تشكو هذه الصناعة من ضعف التشبيك مع القطاعات الأخرى، والافتقار إلى المعلومات وفرص التعدين ومحدودية المسح الجيولوجي الملائم.

كما أن هناك تحديات أخرى منها القيود البيئية والامتثال لمعايير حماية البيئة وإدارة المخلفات وضعف البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة والمدربة، خاصة مع الحاجة المتزايدة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة.