22 عاما سجنا للمنصف المرزوقي بتهم الاعتداء على أمن الدولة
تونس - أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق المؤقت المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين سابقا عبد لرزاق الكيلاني لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون... وستُحاكمون". وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وفي قضية منفصلة تتعلق بتهمة غسيل الأموال، قضت محكمة أخرى بالسجن 15 عاماً على القيادي بحركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بلدة أريانة ياسين مرزوق أن "الحكم شمل كذلك أربعة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم)، بعقوبات راوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما سجنا، وغرامات مالية من 3 آلاف إلى 60 ألف دينار تونسي (نحو ألف ـ 20 ألف دولار).
وأشار إلى أن الاتهامات شملت "تكوين وفاق (عصابة) لقصد غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والمشاركة في إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل ضبطها من قبل السلطات".
وبيّن أن وقائع القضية تعود إلى عام 2016، حين تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملة التونسية والأجنبية في منزل مستأجر من قبل قيادي في حركة النهضة، في إشارة إلى عتيق.
في المقابل، نفت زينب المرايحي، زوجة عتيق، عبر تدوينة على فيسبوك، صحة الاتهامات، معتبرة القضية "كيدية ومبنية على الكذب والتلفيق".
وقالت "التهمة الموجهة إليه تعود إلى ادعاء كاذب بأن منزله تعرض للسرقة عام 2016، في حين أن التحقيقات أثبتت أنه لا علاقة له بالمبلغ المسروق ولا بالمنزل"، مضيفة أن "جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءته".
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الأربعاء الحكم بـ40 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رئيس جمعية التعاون الاسلامي المحال بحالة فرار وذلك في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي والتسفير الى بؤر التوتر.
وأسس المتهم وترأس بعد الثورة جمعية تحت مسمى "جمعية التعاون الإسلامي" التي لم تكن سوى غطاء قانونيا لتمويلات مشبوهة للجماعات الارهابية.
وواصل المعني أنشطته الارهابية على الشريط الحدودي وبعض مدن الجنوب حيث قام بتسهيل عمليات اجتياز الحدود الليبية خلسة لعدد من الشباب التونسي قصد تسهيل التحاقهم بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر أو من خلال تسليمهم إلى وسطاء.
وفي السادس من مارس الماضي، أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس الجمعية في مدينة بن قردان (أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتفيد التحقيقات بأن المتهم فرّ إلى ليبيا عقب تفكيك الجمعية في نهاية 2014، حيث تم كشف نشاطها المشبوه.
وتشير التحقيقات إلى ضلوع المتهم في تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، وإسناد الجماعات الإرهابية وتمويلها واستقطاب الشباب للانضمام إليها.
ويُذكر أن جمعية "التعاون الإسلامي" تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية.
ومنذ سبتمبر 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإسلامية.
وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا.
وتأتي هذه الاحكام ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.
